ديفيد بلير * بدأت أولى موجات العولمة بعد الحرب العالمية الثانية بين، 1975-1945، وعززت حركة التجارة والنمو بين الدول الغربية المتقدمة. واقتصر دور البلدان النامية في الأغلب، على توريد المواد الخام للبلدان الصناعية آنذاك.يعيش العالم اليوم الموجة الثالثة من العولمة التي تركز على التكنولوجيا، والتجارة، والتعاون بين البلدان النامية، وخاصة في أوراسيا وإفريقيا.وتوفر البنية التحتية الجديدة للنقل، والتي يتم تمويلها جزئياً؛ من خلال مبادرة «الحزام والطريق» والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المعدات اللازمة لهذه العولمة؛ لكن الروابط بين الأشخاص هي اللحمة الأساسية لموجة العولمة الثالثة.فقد بدأت أولى موجات العولمة بعد الحرب العالمية الثانية بين، 1945-1975، وعززت حركة التجارة والنمو بين الدول الغربية المتقدمة. واقتصر دور البلدان النامية في الأغلب، على توريد المواد الخام للبلدان الصناعية آنذاك.وشهدت الموجة الثانية، التي غطت الفترة من عام 1975 إلى 2010، مزيداً من تصنيع البلدان المتقدمة، واقتصرت حركة تبادل الصادرات على دول تنتمي كلها لنفس الفئة من الدول الغنية.أما في الموجة الثالثة، فنشهد تدفقات تجارية مستدامة بين بلدان في آسيا وإفريقيا، ما يعزز وتيرة النمو فيها مع تقلص اعتمادها على الطلب من البلدان المتقدمة والغنية.وقدرت دراسة أعدها لمصلحة البنك الدولي في إبريل/نيسان 2019، الباحثان ماريلا ماليسويسكا ودومينيك فان دير مينسبورج، أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سيرتفع بأكثر من 0.7% بحلول عام 2030؛ نتيجة لزيادة حركة التجارة التي تسهل مشاريع البنى التحتية التي سوف تنفذ في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، مرورها عبر الحدود.ويمثل الرقم الذي قد يبدو صغيراً للبعض، نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية الكلية وقد يصل إلى تريليون دولار. وسوف يساهم في انتشال 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع، و32 مليوناً من الفقر المألوف، وفقاً للدراسة.ومن المرجح أن تصب نصف مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات دول الحزام، باستثناء الصين. ومن حيث النسبة المئوية، يعود أكبر عائد على باكستان بزيادة قدرها 10.5% من إجمالي الدخل الحقيقي، وعلى جمهورية قيرغيزستان بنسبة 10.4%.وسوف تحقق اقتصادات شرق آسيا مكاسب كبيرة؛ حيث تبلغ حصة تايلاند (8.2٪) وماليزيا (7.7٪) وكمبوديا (5٪) ولاوس (3.1٪). ويتدفق حوالي 20% من المكاسب إلى الصين، والتي تشير التقديرات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.7%. أما بالنسبة للمستفيدين الآخرين الكبار فهم دول شرق إفريقيا (تنزانيا وإثيوبيا وكينيا) وأوروبا الشرقية، وخاصة بولندا.ومن هنا لا بد أن تخلق حركة التجارة الجديدة التي أصبحت ممكنة؛ بفضل البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق، جيلًا جديدًا من رواد الأعمال.في قمة بيشكيك التي عقدت خلال يومي 13 و 14 يونيو/حزيران، دعا رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون إلى «تطوير مجمعات التكنولوجيا وحاضنات الأعمال في دول المنظمة؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال الإقليمي ودعم المشاريع الناشئة للشباب، بما في ذلك حاضنة الأعمال الدولية للشباب في إطار مجلس شباب المنظمة».ويبني العديد من الشباب طموحاتهم حول هذه الفرص التجارية الجديدة. وتقول فيتلانا كوتيا، طالبة ماجستير في إدارة الأعمال من أوكرانيا، التي أنشأت شركة «تيك بول سي» لربط شركات التكنولوجيا في وسط وشرق أوروبا بشركات التكنولوجيا الصينية: «منذ خمس أو سبع سنوات سمعنا عن التقنية الصينية التي باتت اليوم مختلفة جداً. فشركات التقنية الصينية تملك مشاريع فريدة، وأجهزة متميزة. هذا واقع ناجح وينتشر عالمياً بسرعة. هنا تتاح درجة أمان أفضل من الغرب، ويتوفر تشجيع حكومي لا يتوفر في مكان آخر».وقال أوليم عليموف، من طاجيكستان، الذي يرأس مكتب المركز المتحد للتعاون التجاري، التابع لأمانة مجلس الأعمال بمنظمة شنجهاي للتعاون، والذي يدير أيضاً شركة استشارية تستورد الكافيار الروسي إلى الصين: «الحكومة الصينية تتفهم مطالب ودور الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم في قيادة الاقتصاد الآن، فهم يدركون أنهم بحاجة إلى تعزيز روح المبادرة لجلب الابتكار، وهم يفعلون كل شيء من أجل تحقيق ذلك لجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة».هناك الكثير من الدعم الحكومي لبناء مجمعات ريادة الأعمال. فعلى سبيل المثال، تستضيف منصة «إنوفواي» لتبادل المعلومات التي أنشأتها حكومتا بكين وهايديان تشونغ كوان تسون، العديد من الشركات الدولية. وهي منصة متكاملة ونافذة واحدة؛ للحصول على جميع الموارد المطلوبة لإقلاع الشركات الناشئة وهذا بحد ذاته عنصر دفع قوي جداً.ومع ذلك، هناك طريق طويل أمام إنشاء نظام يسهل التجارة وريادة الأعمال عبر الحدود في أوراسيا. وشدد المشاركون في مؤتمر منظمة شنجهاي على قضايا التأشيرة كحاجز رئيسي أمام رواد الأعمال الشباب. واقترح المؤتمر توفير بطاقات خاصة بالشباب لتسهيل حركة عبور رواد الأعمال عبر الحدود.ولا شك أن معوقات أخرى؛ مثل: الحمائية واليبروقراطية ونقص تبادل المعلومات، لا تزال بحاجة لمعالجة فورية؛ بحيث يمكن تطوير منظومة الشركات الناشئة عبر الدول المشاركة في مبادرة الحزام كأقصر طريق لتعزيز الاقتصاد فيما بينها. * تشاينا ديلي