أبوظبي: «الخليج» أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال اجتماعه الأخير في دبي مبادرة لإطلاق خارطة طريق ترسي أساساً لتدشين استراتيجية الهيئة للشمول المالي. تكفل الاستراتيجية الوصول بالخدمات والمنتجات المالية إلى كافة شرائح وفئات المجتمع، وبما يحقق الفكرة التي تكمن وراء المقصود بالشمول المالي وعلى وجه الخصوص تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، إضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات.قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن استراتيجية الهيئة للشمول المالي، تعمل على الوصول بخدمات ومنتجات الأوراق المالية إلى أكبر عدد ممكن من كافة الأفراد بدولة الإمارات من كافة الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية، وأنها ترتكز على توعية وتثقيف المستفيدين والمستهدفين من الخدمات والمنتجات المالية بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع سوق رأس المال، والجهات الأخرى المعنية بشأن توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والمنتجات في أرجاء الدولة، واستفادة كل هيئة رقابية من المنافذ التي توفرها الهيئات الأخرى.وأضاف المنصوري، أن الهيئة تعمل على صياغة استراتيجية على مستوى الدولة كمبادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع تشترك فيها كافة الجهات المعنية، وأن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها: توفير منتجات وخدمات مالية، وتيسير إجراءات وتكلفة الوصول إليها، وتوفير المعلومات الكاملة بشأنها، وتوفير أدوات تساعد على اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية ومنها خدمات الاستشارات، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف.ويتمثل الشركاء الاستراتيجيون للهيئة في هذه المبادرة في كل من الأسواق المالية وبورصة عقود السلع (سوق أبوظبي للأوراق المالية- سوق دبي المالي- بورصة دبي للذهب والسلع)، ومؤسسات السوق التي تشمل كافة الجهات المرخصة من الهيئة لممارسة أنشطة الأوراق المالية، والجهات المصدرة للأوراق المالية: الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار وغيرها، والشركات الجديدة التي تقدم منتجات وخدمات مبتكرة (مثل استخدام التكنولوجيا)، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال.وتتوقع الخطة المعلنة أن يتم التنسيق والتعاون مع كل من الجهات المعنية التي تنظم قطاعات أخرى من السوق، ومنها: وزارة الاقتصاد- المصرف المركزي- هيئة التأمين- وزارة العدل- وزارة المالية- هيئة تنظيم الاتصالات- المؤسسات الخيرية- مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وIFC وغيرها....الخ من الجهات التي تريد الدخول في المبادرة؛ بحيث تحدد لنا دورها.وتسعى الخطة إلى الوصول بالخدمات المالية المقدمة إلى مختلف فئات المجتمع من الموظفين، والمتقاعدين، وربات المنازل، والشباب، والعمالة المساعدة، وذوي الدخل المنخفض، وأصحاب الهمم، وكل من لا يصل لأسواق رأس المال، علماً بأن الخدمات المالية تشمل شركات أوراق مالية، وبنوكاً ومؤسسات مالية، وشركات تأمين، وخدمات تمويل غير مصرفي (Crowd funding- صناديق تمويل حكومية)، وشركات بطاقات ائتمانية.وعرضت الخطة المقومات المتوفرة لدى الهيئة التي تشكل محاور لتحقيق الشمول المالي، من بينها وجود مشروع وطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي الذي سيكون أحد الأدوات المساعدة في الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، وذلك من خلال: التطبيقات الإلكترونية والذكية- ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات، وكذلك مشروع التكنولوجيا المالية «فنتك»، فضلاً عن التداول الإلكتروني، والتمويل الجماعي Crowd funding، ومبادرة SMEs مع الصناديق الحكومية.ويشار إلى أن المشروع الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي، شهد تنفيذ أنشطة ومبادرات عدة، تضمنت تنظيم 69 فعالية مختلفة تتضمن ورشاً ومحاضرات وندوات وحلقات نقاشية ومجالس ومسابقات، ونشر 80 مقالاً ومادة توعية بالصحف اليومية بالدولة، وما يزيد على 1500 نشرة توعية بالصحف ووكالة أنباء الإمارات والمواقع الإلكترونية، وكذلك 450 نشرة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع ما يقارب 40 مقطع فيديو توعوياً على قناة الهيئة على اليوتيوب من بينها 20 مقطعاً تم إنتاجها بتقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وطباعة 16 إصداراً توعوياً يشمل المطويات والبوسترات وكتيبات التوعية، وإنتاج ونشر 10 انفوجرافيكس توعوي، وإصدار 6 أعداد من مجلة «أوراق مالية» المخصصة لأغراض التوعية، إضافة إلى المشاركة في 9 معارض، وتنظيم 4 مؤتمرات، فضلاً عن استخدام قنوات متنوعة لعرض رسائل التوعية المرسومة الثابتة والمتحركة، تشمل دور السينما وأجهزة الصراف الآلي وشاشات الإعلانات الضوئية المتحركة الموجودة في الطرقات وشاشات منصات العرض بالمراكز التجارية، إضافة إلى مئات الآلاف من الرسائل النصية القصيرة SMS عبر «اتصالات».ويتطلب تطبيق الخطة جمع معلومات لفهم احتياجات المجتمع في دولة الإمارات (قد تشمل إجراء استبيانات، الاجتماع مع بعض المؤسسات من القطاع العام والخاص، وعقد جلسات مركزة وورش عمل لتحديد ما تم من مبادرات والمشاكل والتحديات والفرص وأولويات التطبيق من حيث الفئات والخدمات. وفي إطار التنفيذ ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتحديد الأدوار، سواء كانت جهات خاضعة للهيئة، أو الجهات الرقابية الأخرى المأمول مشاركتها، كما ستقوم الهيئة كذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التي تقع تحت اختصاص الهيئة للتنسيق لتنفيذ المبادرة. خفض التكلفة تضع الخطة في اعتبارها، النظر في خفض تكلفة الحصول على الخدمات المالية، مثلاً تشجيع المنافسة ودخول شركات جديدة للقطاع، وتسعير الخدمات المالية على أساس الشرائح (وفقاً لدخل- تعاملات كل مستثمر)، مع توفير وتنويع الخدمات والمنتجات المالية المستهدفة للجمهور، وذلك عبر تقديم الدعم التنظيمي ومنه وضع خطة زمنية لتسريع إصدار التشريعات لتوفير الأدوات المالية المختلفة، وتوفير البيئة المساعدة على ذلك، وكذلك تنظيم فعاليات ومنتديات تعرض فيها المشاكل التي تم تحديدها ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة لها (مثلا تنظيم hackathon تعرض فيه أهم المواضيع التي تم تحديدها ودعوة جميع الفئات المعنية للمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة).