اختلفت الآراء بين المواطنين في الشارع المصري بشأن مشروع قانون التأمين ضد مخاطر الطلاق الذي أصدرته الهيئة العامة الرقابة المالية لصالح الزوجة.قال بعض المواطنين إن القانون قد يساهم بالفعل في الحد من ارتفاع حالات الطلاق التي تمثل حالة طلاق كل 250 حالة طلاق في اليوم بمعدل حالة طلاق كل 4 دقائق، فتطبيق مشروع التأمين قد يضع مسئولية أكثر على الزوح بحيث لا يندفع ولا يتسرع ويتخذ الطلاق حلا في أبسط المشاكل.ومن ناحية أخرى، قال البعض إن هذا القانون ليس حلا وإنما يدفع الزوجات إلى الطلاق في كل المشاكل الزوجية باعتبارها مؤمنة وحقها محفوظ، وآخرون قد يستغلون هذا القانون للحصول على التعويض المالي.وفي نفس السياق ذكر آخرون أن ارتفاع نسبة الطلاق ترجع إلى عدم وعي الشباب بمسئولية الاستقرار الأسرى والتفاهم والمشاركة بين الزوجين، ومن جانب سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة التي تجعل الشباب غير قادرين على مصاريف الزواج وغيرها.