كشف تقرير اقتصادي متخصص أن تراجع أسعار النفط سيكون له أثر ايجابي على دول مجلس التعاون الخليجي «اذ سيجبر هذه الدول تنويع اقتصاداتها بعيداً عن القطاع النفطي»، مؤكداً أن «الكويت هي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على توليد فوائض مالية ضمن نطاق أسعار النفط في الوقت الحالي إذ تبلغ نقطة التعادل المالية لسعر برميل النفط للكويت 50 دولاراً أميركياً في 2015». وذكر تقرير شركة «آسيا كابيتال» الاستثمارية الصادر اليوم، إنه «بفضل الاحتياطيات المتراكمة ومستويات الدين المنخفضة لدول المنطقة ستتمكن الدول الخليجية من مواصلة الانفاق وفق المعدل الحالي لكن تراجع أسعار الطاقة لفترات طويلة سيزيد الضغوط لاستعجال تنفيذ خطط التنويع وطرح برامج اصلاح وخاصة تقليص فواتير الدعم». وأضاف إن «الدول المصدرة للنفط تواجه فترات صعبة لكن مستوى هذه الصعوبات يتباين بينها بشكل كبير كما تختلف تكلفة انتاج برميل النفط بدرجة كبيرة بين الدول اذ يكمن السبب الرئيسي وراء الاختلاف في طريقة استخراج النفط». وأوضح أن «النمو في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط مازال مرتبطاً بقوة بأسعار النفط حيث تشكل صادرات النفط المصدر الرئيسي للايرادات التي تترجم الى برامج دعم ومشاريع بنية تحتية». وذكر إن «أسعار النفط تراجعت الى مستويات أقل من أسعار نقطة التعادل المالية في معظم هذه الدول وهو المستوى المطلوب لتوليد فوائض مالية»، لافتاً الى أن «تلك العتبة تتباين أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن غير المستغرب أن تكون أقل أسعار نقطة التعادل المالية موجودة في دول الخليج». وبين تقرير «آسيا كابيتال» أن «العديد من هذه البلدان كدست احتياطيات مالية كبيرة أيضاً يترتب على ذلك استعداد الدول نسبياً للتكيف مع ضعف الأسعار خلال الفترة الحالية». وأوضح أن «الكويت هي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على توليد فوائض مالية ضمن نطاق أسعار النفط في الوقت الحالي إذ تبلغ نقطة التعادل المالية لسعر برميل النفط للكويت 50 دولاراً أميركياً في 2015» حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وأضاف إن «الاقتصادين القطري والاماراتي يبدوان أكثر تنوعاً من الكويت لكن انفاقهما المالي الأعلى جعل هذين البلدين يحددان سعر نقطة التعادل المالية في ميزانياتها عند نحو 70 دولاراً للبرميل». وذكر التقرير إن «سعر التعادل المالي في السعودية يبلغ نحو 85 دولاراً للبرميل رغم أن المملكة تنتج 3 أضعاف ما تنتجه الكويت من نفط لكن انفاقها الكبير على مشاريع البنية التحتية والتنويع الاقتصادي يجعل الميزانية المالية أكثر حساسية تجاه التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط». وأشار تقرير «آسيا كابيتال» إلى أن «الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر أسعار النفط في المنطقة فهي البحرين وعمان إذ تصل نقطة التعادل المالية فيها الى نحو 100 دولار للبرميل». ولفت الى أنه «في البحرين بلغ معدل الانتاج اليومي 50 ألف برميل أي أقل بستين مرة من انتاج الكويت الذي يبلغ 3 ملايين برميل وتتطلب برامج الدعم والرعاية هناك نحو 50 في المئة من مجمل الانفاق الحكومي». أما بالنسبة لسلطنة عمان فأفاد تقرير «آسيا كابيتال» بأن نحو 75 في المئة من ايراداتها يأتي مما تجنيه من بيعها للنفط الذي يبلغ 950 ألف برميل يومياً. وذكر إن بعض الدول المصدرة للنفط في المنطقة كاليمن وليبيا والجزائر وايران ستعاني تراجع أسعار الطاقة على اعتبار أن نقطة التعادل المالية في ميزانياتها تساوي نحو ضعف الأسعار الحالية للنفط.