أعلن وزير الثقافة بدر بن عبداللله بن فرحان في لقاء صحيفة «عكاظ»: أنّ لديهم حلم الوصول إلى أن يكون هناك بيت للثقافة في كل محافظة من محافظات المملكة عن طريق إعادة هيكلة الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، لتصبح مؤسسات مجتمع مدني تدفع عجلة التنمية الثقافية وتنشر ثقافة المشاركة المجتمعية والمتخصصة؛ لكون الأمر يقف على إعادة هيكلة هاتين المؤسستين بما يتوافق مع طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني.«عكاظ» حاولت وفق هذه الرؤية الربط بين القراءة الجديدة لوزارة الثقافة ولائحة الأندية الأدبية التي تمّ تعطيل العمل بها منذ سنوات بعد فشل الانتخابات وما صاحبها من لغط كبير وتعطيل للعمل الثقافي الذي من أجله أنشئت هذه المؤسسات الثقافية، لمعرفة أوجه التطابق بين أفكار وزارة الثقافة في ثوبها الجديد ومواد اللائحة، وهل يمكن تفعيلها لتكون الأندية الأدبية مؤسسات مجتمع مدني مع بعض الإضافات وتفعيل بنود تلك المواد من مواد اللائحة تخدم فكرة العمل المدني في هذه المؤسسات، إذْ نصّت المادة الثانية في اللائحة على أنّ النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً تعنى بالأدب والثقافة، كما نصّت المادة الرابعة على الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الأندية والتي كان من أبرزها خلق بيئة أدبية تفاعلية منتجة، ونشر الأدب باللغة العربية الفصحى، وإبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق النادي خصوصاً وفي المملكة عموماً بما يعزز الانتماء الوطني، إضافة إلى توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء والتعاون مع الجهات ذات الصلة، واستقطاب المواهب الأدبية الشابة ورعايتها وتشجيعها ودعم المبادرات الأدبية والثقافية ذات الصلة.فيما نصّت المادة الخامسة من لائحة الأندية الأدبية على إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية، وإقامة ملتقيات دورية أدبية، وتنظيم الدورات التدريبية والمسابقات الأدبية، وإصدار النشرات والدوريات الأدبية، وطباعة الأعمال الأدبية والإبداعية.فيما ركّزت المادة السادسة على شروط العضوية لهذه الكيانات الثقافية التي يبدو أنها بحاجة لإعادة النظر في العديد من نقاطها لتتوافق مع رؤية الوزارة في بيوت الثقافة فيكون لكلّ بيت ثقافي شروطه التي تحقق الغرض منها.كما نصت المادة السابعة على الاشتراكات في عضوية هذه الكيانات الثقافية التي توجب على العضو دفع رسوم مالية مقابل هذه العضوية، إضافة إلى شروط الحقوق والانتساب التي يجب على هذه الكيانات الثقافية الوفاء بها لكلّ عضو منتسب. ولتعزيز الجانب المدني في هذه اللائحة تمّ تحديد الجهة التي تكون المرجعية النهائية للخلافات، وكانت وزارة الثقافة المرجع النهائي في لائحة الأندية الأدبية فيما تتشارك وزارة الثقافة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رؤية الوزارة التي تشجع المثقفين والمبدعين في كافة المناطق على تكوين جمعيات متخصصة بحسب الاهتمام.