رفعت إدارة نادي الهلال شكوى رسمية ضد نادي التعاون لدى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية عدم دفع مبلغ قضية انتقال عبد المجيد السواط إلى فريق التعاون الأول لكرة القدم. وأوضحت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن إدارة الهلال، طالبت بتطبيق النظام على التعاون بناءً على المادة "85" بعد أن كسبت القضية في غرفة فض المنازعات، التي ألزمت التعاون بدفع مبلغ مليون ريال للنادي العاصمي. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الهلال، يطالب بتطبيق المادة "85"، التي تنص على أنه "في حال الامتناع عن سداد مبلغ مالي بناءً على قرار لجنة قضائية رياضية، يتم معاقبة الممتنع بغرامة مالية، تتناسب مع حجم المبلغ المتأخر، ومنح موعد نهائي لسداد المبلغ المستحق، أو تنفيذ القرار غير المالي، أو إيقاع العقوبات التي تتدرَّج من خصم النقاط في المرة الأولى، والمنع من التسجيل في الثانية، والهبوط إلى درجة أدنى في المرة الثالثة". وأمام هذا الوضع، أوضح لـ "الرياضية" تركي العمري، المحامي المختص في الشؤون القانونية الرياضية، أن موقف الهلال يعد قويًّا، لذا قد يتعرض التعاون إلى عقوبات مشدَّدة، تبدأ بالخصم من نقاط الفريق في حال صدور قرارٍ من لجنة الانضباط لصالح الهلال، وعدم تنفيذه من قِبل إدارة التعاون، وقال: "في مثل هذه الحالات من المنتظر أن تتجه لجنة الانضباط إلى المادة رقم 85 من لائحتها الخاصة بعدم تنفيد القرارات، وبناءً على ذلك، ستُخاطب اللجنة نادي التعاون حول وجود قرار صادر من لجنة فض المنازعات، وتُسائله عن التنفيذ من عدمه، مع تزويد اللجنة بأي إثبات في حال السداد". وأضاف "إذا لم يثبت السداد، فستُنفَّذ القرارات الواردة في هذه المادة بفرض غرامة مالية، وإلزام نادي التعاون بسداد المبلغ المستحق مع الغرامة المالية خلال فترة زمنية، يتم تحديدها من قِبل اللجنة قبل التوجه إلى القرارات الانضباطية بخصم النقاط في حال انتهاء المدة المحدَّدة دون السداد". وأشار العمري إلى أنه لا يوجد رقمٌ معيَّن، أو نسبة محددة، فتحديد النسبة تقديري من قِبل اللجنة بناءً على المادة، وذلك استنادًا إلى قيمة المبلغ الذي لم يتم سداده، ومدة التأخير، لكن، في مثل هذه الحالات المتعارف عليه أن نسبة الغرامة لا تتجاوز 5 في المئة من قيمة المبلغ المتأخر.