كشفت «تطوير للمباني» الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم عن تنفيذ مشروع الصندوق التعليمي الأول الذي تتمثل فكرته في إنشاء صندوق تطوير عقاري تحت إشراف هيئة سوق المال يقوم ببناء المجمعات المدرسية، وتأجيرها على المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي. وأكد نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول بشركة تطوير للمباني المهندس عادل الصبيحي خلال ورشة ورشة عمل حول طرح مشروع «فرص التطوير العقاري في قطاع التعليم الأهلي»، التي نظمتها «تطوير للمباني»، أمس بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وأكد حرص الشركة على تطوير برنامج الاستثمار بشقيه التعليمي والتجاري من خلال توفير خيارات استثمارية متنوعة كالأراضي المرخصة والتصاميم الجاهزة والقابلة للتعديل، وغير ذلك. وكشف الصبيحي أن برنامج الصندوق التعليمي المشار ما يزال تحت الدراسة، وأن الشركة لن تقوم بطرح هذه الأراضي في سوق المال، وإنما ستعلن عن منافسة عامة لتأجير مجموعة من الأراضي التعليمية للشركات المالية والمطورين العقاريين، وهم من سيتولون إنشاء الصندوق تحت مظلة هيئة سوق المال بعد استئجار هذه الأراضي وبنائها كمدارس أهلية وإعادة تأجيرها على مشغلي المدارس الأهلية. وأوضح نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول أنه تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص، أسندت وزارة التعليم إلى الشركة استثمار الأراضي والأملاك التابعة لها، «ولهذا تم إطلاق برنامج استثمار المرافق التعليمية للاستفادة منها عن طريق ضخها في القطاع الخاص والتعاقد مع المستثمرين»، مبيناً أنها جاءت على برنامجين هما «المرافق التعليمية، والأراضي التجارية، مشيرا أنه برنامج تقوم من خلاله الشركة بطرح مجموعة من المرافق التابعة لوزارة التعليم كمنافسة عامة، وأن هذا البرنامج يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتطويره، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في المدارس الأهلية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ومن ثم رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، «ذلك بالنظر إلى ما يحمله البرنامج من مميزات أبرزها أنه يتيح خيارات متعددة، إذ يقدم الأراضي ذات المساحات المختلفة، أو المباني الجاهزة، ويحظى بشتى أنواع الدعم، من أجل استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في مجال تشغيل المدارس الأهلية والتطوير العقاري، وأنه برنامج تقوم من خلاله شركة تطوير للمباني بطرح مجموعة من الأراضي المملوكة لوزارة التعليم في مواقع استراتيجية ضمن المدن الرئيسة، والفائضة عن حاجة الاستخدام التعليمي في الوقت الحالي، وتقديمها ضمن منافسة عامة وفق آلية معينة على المستثمرين، بهدف إنشاء مشروعات تجارية وتشغيلها، والاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى وزارة التعليم، وتعظيم قيمة الأصول عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص.