قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن وجود عدد من الصفحات والحسابات المستعارة على السوشيال ميديا للتحريض على العنف أمر ليس بجديد علينا، خاصة وأن مصر مستهدفة الآن من مخابرات دول أجنبية تقوم بتمويل أفراد داخل مصر لهدم البلاد ونشر الفوضى.وتوقع القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" استمرار هذا التحريض على العنف ضد مصر، ولا بد من مواجهة ذلك والسيطرة عليه، لأن هذه الأمور أصبحت خطيرة وزادت عن حدها، مشيرا إلى أن المواجهة تحدث أمنيا ولكن هناك مواجهة أخرى من خلال التواصل مع الشركات المختصة لغلق هذه الصفحات والحسابات الممولة من الخارج.وطالب بضرورة وجود دور توعوى من جانب الإعلام والمسجد والكنيسة، مشيرا إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضية يؤكد زيف هذه المواقع الكاذبة المحرضة على العنف.وراهن على وعى الشعب المصرى لفضح أكاذيب هذه القنوات المضللة، خاصة وأننا كل يوم سنسمع عن الشائعات التى تستهدف أمن واستقرار مصر، مشيرا إلى أن إثارة الفتنة والإدعاءات الكاذبة أمر وارد علينا خلال الفترة الأخيرة.كما أوضح أن الشعب المصرى أصبح واعيا ويقظا، قائلا: "لن تؤثر قلة قليلة في الشعب الذى يعرف الحقيقة ويقف خلف قياداته السياسية ويرى الإنجازات وسيجنى ثمارها قريبا".وكان قد قال أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تونس واجهت الجريمة الإلكترونية بالقانون لأنها كانت تعاني من نشر فيديوهات وصور تحرض على القتل والعنف في تونس.وأضاف احمد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الممكن أن يتم غلق أي فيديو يحرض على القتل والعنف بواسطة الإبلاغ عنه في فيسبوك، مضيفا:" في حال تجميع 50 ألف إبلاغ على أي فيديو يحرض على القتل والإرهاب يتم غلقه على السوشيال ميديا".وتابع أحمد البدوي: "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يواجه الإشاعات والأكاذيب وبمجرد تحريك دعوى ضد من يقوم ببث الشائعات يتم إصدار الحكم خلال شهور قليلة على مروجي الشائعات ونشر فيديوهات تحرض على العنف والقتل على السوشيال ميديا".وأكمل أحمد البدوي: "تم رصد 3000 صفحة وحساب مستعار كانوا يحرضون على العنف على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة".