شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أثناء زيارتها إلى قنا، في إحدى فعاليات حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال، التي أطلقتها الوزارة ممثلة في مشروع رواد ٢٠٣٠، والتي تستهدف طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وذلك بجامعة جنوب الوادي، في حضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.وقالت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها حول موضوع "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة": إن حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال تهدف إلى توعية الشباب بريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن تنمية الاقتصاد المصري وبناء مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في أية فعالية أو حدث يتناول موضوع تعزيز قدرات الشباب على الإبداع وريادة الأعمال؛ والوصول إلى كل ما هو متميز وفريد من حلول إبداعية لتوظيفها في خدمة قضايا المجتمع، والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفة أن الشباب هم بناة المستقبل، وهم من سيحملون راية الدولة ويتولون تحقيق أهدافها.وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، فهذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كافة مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم.وأوضحت أن قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي ضمن القطاعات التي تحظي بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية، وباعتباره أحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو التصاعدي المتحقق في الاقتصاد المصري، والذي بلغ 5.6% في العام الماضي 18/ 2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ أحد عشر عامًا. ولفتت إلى اتخاذ الحكومة - خلال السنوات الأخيرة - عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتميزت هذه الإجراءات بأنها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، كما تميزت أيضًا بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.وأضافت أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضًا الجانب المؤسسي والتشريعي بإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال. ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع مثل مبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب، إلى جانب ما تقوم به الدولة من التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة.وأضافت السعيد، أنه في إطار جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة، وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية، فقد أطلقت وزارة التخطيط عددًا من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية.وتمكن هذا المشروع خلال العام الماضي من الوصول إلى أكثر من 301.000 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية من خلال تدريب المعلمين على نشر ثقافة ريادة الأعمال ونحو 4100 طالب جامعي من خلال حملات مشروع رواد 2030 بالجامعات المصرية، مشيرة إلى استمرار المشروع في نشر ثقافة ريادة الأعمال بكافة المحافظات بالجمهورية إيمانًا من الحكومة بأهمية ريادة الأعمال ودعم المشروعات في استمرار معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.وأكدت وزيرة التخطيط، المشاركة الواسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات الداعمة مؤخرًا لحاضنات وريادة الأعمال بما يعزز التوجه المصري الذي يتواكب مع العالمي بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربطهما بجهود التنمية، حيث يعد تشجيع ريادة الأعمال أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بالمناهج في المدارس والجامعات المصرية، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه، منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ومن ضمنها عدد من الجامعات والجهات العلمية العريقة داخل مصر وخارجها، ويتم من خلال هذا المشروع تقديم منح في شتى المجالات والتخصصات، لتوفير بيئة أكاديمية للشباب تتميز بالتنوع لتشجيع الإبداع والابتكار، إلى جانب إنشاء شبكة قومية لحاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية بالتوسع في إنشاء حاضنات أعمال جديدة وتطوير الحاضنات المتواجدة بالفعل.