النيابة العامة في مصر تحقيقاتها مع المقبوض عليهم منذ مظاهرات الجمعة ٢٠ سبتمبر/أيلول، وذلك بعد استجواب أقل من ألف متظاهر قبل أيام، بحسب بيان النائب العام المصري. وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع "التحريض على التظاهرات" بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، وفقا للبيان. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن النيابة المصرية أجرت تحقيقات حتى الآن مع 1198 شخصا على مدار الأيام الماضية، كان بينهم ٢٠٠ شخص، يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول. وقال المركز، وهو يضم مجموعة من المحامين الذين يحضرون التحقيقات مع المتهمين، إنه تلقى بلاغات من عدد من الأهالي باستيقاف 2231 شخصا، بعضهم ألقي القبض عليه يوم الجمعة ٢٠ سبتمبر/أيلول. وأضاف المركز في بيان له إنه لا يعرف مصير باقي الحالات حتى الآن، ولم يستدل على مكان ولا ظروف احتجازهم، ولم يحدد كذلك تاريخ عرضهم على النيابة. دعوات التظاهر في مصر بين التحذير من "الفوضى" وإدانة "القبضة الأمنية" وكان النائب العام المصري قد أكد في بيانه أنه تم التحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، وكذلك فحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن بعض المتظاهرين اعترفوا باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق في خمس محافظات، "كشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية"، وفقا لبيان النائب العام. بينما أرجع بعضهم اشتراكهم في التظاهرات إلى "خداعهم من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات"، بحسب البيان.مصدر الصورةReutersImage caption علاء عبدالفتاح حُكم عليه بالسجن خمس سنوات لخرق قانون التظاهر في 2014 علاء عبدالفتاح وكان المركز المصري لحقوق الإنسان قد أعلن أنه يعمل على تحديث الحصر بالأعداد والأسماء عند ظهور متهمين جدد بالنيابات المختلفة. كما أعلنت أسرة الناشط المصري علاء عبدالفتاح القبض عليه صباح اليوم، أثناء تنفيذه "المراقبة الشرطية اليومية" في قسم الدقي بمحافظة الجيزة. السلطات في مصر تلقي القبض على عدد من المعارضين البارزين مصر: استئناف محاكمة علاء عبدالفتاح في قضية "احداث مجلس الشورى" وقالت الناشطة منى سيف، شقيقة علاء، في تغريدة على تويتر، إنه احتجز لدى خروجه من قسم شرطة الدقي، صباح الأحد، وسيتم عرضه على نيابة أمن الدولة. وينفذ عبدالفتاح عقوبة المراقبة في قسم الشرطة بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن والتي استمرت خمس سنوات بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى". وأوضحت منى سيف أن شقيقها لم يخرج كالمعتاد من قسم الشرطة بعد قضاء فترة المراقبة الصباحية، وبسؤال المسؤولين بالقسم أفادوا بأنه سيعرض على نيابة أمن الدولة، من دون إبداء المزيد من التفاصيل. وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه توجه إلى نيابة أمن الدولة لحضور التحقيق مع علاء عبد الفتاح ومعرفة التهم التي قد تكون منسوبة إليه، غير أن أسرة علاء تتشكك فيما إذا كان سيعرض فعلا على النيابة أم سيظل مختفيا لفترة.