أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عادل البرينصي، أن الهيئة عاقدة العزم على إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في الثالث عشر من أكتوبر المقبل، رغم إدراكها وجود أزمة "أخلاقية" وسياسية وقانونية ودستورية بالنظر إلى عدم الإفراج حتى الآن عن أحد المرشحين للجولة الرئاسية الثانية. وأوضح عادل البرينصي - في تصريح اليوم، الأحد، أنه لا يجب أن تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض أعضائها بشأن إمكانية الطعن في نتائج الجولة الرئاسية الثانية، في ظل الظروف الحالية، على أن هناك نية لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام المدة الدستورية للرئيس المؤقت والتي تبلغ تسعين يوما.وقال إن هيئة الانتخابات ستواصل الدعوة إلى الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، مؤكدا - في الوقت ذاته - استقلالية السلطة القضائية. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة، حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.يذكر أن السلطات التونسية قامت باعتقال نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما لم ترفض هيئة الانتخابات طلبه الترشح في الانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.