يبدو أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها الذي حدده الرئيس الانتقالي هذه المرة. إذ كشفت مصادر إعلامية عن قيام ثمانين شخصا بسحب استمارات الترشح. بيد أن المفاجأة كانت في امتناع أكبر حزب إسلامي عن تقديم مرشح للانتخابات. قررت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر وفق ما أكد أحد مسؤوليه. وقال مسؤول الاتصال في الحركة، عبد الله بن عجيمية إن "الحركة قررت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية"، مؤكدا بذلك ما سبق أن تداولته وسائل إعلام. وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان حيث يمثله 34 نائبا من أصل 462. وأوضح بن عجيمية أن "شروط" تنظيم الانتخابات "مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة ". وبعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع والجيش، تم تحديد الرابع تموز/يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكن الحركة الاحتجاجية رفضت ذلك واضطرت السلطة لإلغائها لعدم وجود مرشحين. وفي 15 أيلول/سبتمبر عاد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتحديد 12 كانون الأول/ديسمبر كتاريخ جديد للانتخابات رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع. وحركة مجتمع السلم المقربة من حركة الإخوان المسلمين، شاركت في السلطة لنحو عشر سنوات في إطار التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة قبل أن تنسحب في 2012. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن ثمانين شخصا قاموا بسحب استمارات لجمع خمسين ألف توقيع الضرورية للترشح. ومن بين هؤلاء علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في الولاية الأولى لبوتفليقة وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء لثلاثة أشهر فقط بين  أيار/مايو وآب/ أغسطس 2017. م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)