قررت نيابة طنطا حبس سيدة لإنشائها كيان تعليمي وهمي ومنح الدارسين شهادات مزورة، مقابل مبالغ مالية بغرض التربح من المواطنين، وذلك بعد أن أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته اليوم إلى رئيس نيابة أول طنطا بضرورة فتح التحقيق مع السيدة.كانت التحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة بفرع وسط الدلتا توصلت إلى قيام حاصلة على ليسانس آداب مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى (أكاديمية) بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتقوم من خلاله المذكورة بترويج شهادات فى مجال البترول (مزورة) وإنشاء موقع على شبكة التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بإسم الأكاديمية للإعلان عن نشاطها المشار إليه.وأفادت الجهات المعنية، بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص وغير مدرجة بكشوف المعاهد المعتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات، وغير مدرجة بقائمة المعاهد الموجودة (حكومية – خاصة ) بتنسيق الجامعات الحكومية، ولم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط السيدة وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على 277 شهادة منسوب صدورها للأكاديمية بمنح دورات فى مجال البترول بأسماء أشخاص مختلفة، والبعض منها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مزور)، و25 شهادة إجتياز دورات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات مزورة، و89 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها ممهورة بأكلاشيه الأكاديمية، و67 شهادة إجتياز برنامج تأهيلى منسوب صدورها للأكاديمية لدورات فى مجال البترول بأسماء أشخاص مختلفة ، و46 كارنيه منسوب صدورهم للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة، و3 أكلاشيه لبعض الجهات، ومبلغ مالى قدره 3200 جنيه وعدد 3 أجهزة لاب توب.وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى المشار إليه وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.