قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف إن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين. وأضاف ، في تصريح تليفزيوني له على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار الوزارة. ونوه الخريف بأن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية، مضيفاً: “المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط”. The post وزير الصناعة: إعفاء العمالة الوافدة بالمصانع من رسوم المقابل المالي لا يشمل مرافقيهم (فيديو) appeared first on صحيفة عناوين الإلكترونية.