أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، حيث يتم توفيره بالكامل بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن عدم توافر المصل في المستشفيات ومراكز السموم الحكومية.يأتي ذلك تزامنًا مع ماتم رصده في الآونة الأخيرة في بعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد يؤدي تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائي خاصةً التسمم الممباري (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.وأوضح بيان للوزارة، أن الوزارة متمثلة في قطاع الطب الوقائي - الإدارة المركزية لشئون البيئة (الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وفروعها بالمحافظات) تقوم بعمل حملات مكثفة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وأهاب الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة نظرًا لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.وفي هذا الصدد أشار "عيد" إلى أن الوزارة شنت عددًا من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية بجميع محافظات الجمهورية أسفرت عن ضبط 54 طنًا و267 كجم عبارة عن 46 طنًا و567 كجم أسماك بوري نافقة، و7 أطنان فسيخ مملح، و200 كجم سردين مملح، و500 كجم ملح طعام، وإعدام 2 طن و315 كجم أسماك بوري نافقة، إضافةً إلى إعدام 138 كجم فسيخ ورنجة وسردين متغيرة في الخواص الطبيعية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة والتى أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات، مؤكدًا أن الحملات مستمرة لإحكام الرقابة على سوق الغذاء وضبط المخالفات لضمان مأمونية الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.