* تقديم كشف المساهمين النهائي لـ«الهيئة» عقب انتهاء الاكتتاب العام (عنوان فرعي لو سمحت)كشفت مصادر أن إدارة البورصة تجهز لإدراج أسهم الشركة في السوق، خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد التأكد من الاستيفاء الكامل للشروط الخاصة بهذه الخطوة.وقالت إن إدراج البورصة يمثل خطوة إيجابية بعد الخصخصة الناجحة للكيان، ووضعه بيد القطاع الخاص، منوهة بأن رأسمال الشركة يبلغ 20 مليون دينار تقريباً عقب استدعاء أسهم المواطنين.ولفتت إلى أن الشركة تجهز الملف الخاص بالعملية، تمهيداً لرفعه من قبل مجلس الإدارة، إلى هيئة أسواق المال مطلع 2020.وتوقعت المصادر أن يتداول سهم «البورصة» رسمياً في السوق الرئيسي خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرة إلى ضرورة استمرار التعامل عليه لسنتين ماليتين في «الرئيسي» وفقاً للشروط المتبعة، قبل الانتقال إلى السوق الأول، في حال استوفت المعايير المطلوبة.وتابعت أن البورصة ستقدّم كشف المساهمين النهائي لـ«الهيئة» ضمن ملف الإدراج، عقب الانتهاء من الاكتتاب العام المنتظر تدشينه اعتباراً من الغد الموافق 1 أكتوبر ولمدة شهرين، إذ سيعقبها تخصيص الأسهم وتحديداً بتاريخ 8 ديسمبر المقبل ثم رد الفائض منها، لمن لم يحصل على كامل الأسهم المطلوبة في 29 ديسمبر.وأضافت المصادر أن الشركة حققت طفرة جيدة في أدائها المالية، مستفيدة بذلك من إيرادات التداول الناتجة عن معدلات التداول الجيدة منذ بداية العام، فيما يتوقع أن تستفيد أكثر من إطلاق الأدوات الاستثمارية الجديدة، وما ينتظر أن يتبعها من زيادة بأحجام التداول وتدفق السيولة.ويشترط في الشركات التي تدرج في السوق الأول، أن يكون قد مر على إدراجها في السوق ما يصل إلى عامين على الأقل، إضافة إلى عدد من المعايير، التي سيكون بمقدور «البورصة» استيفاؤها حال تم تعزيز الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.وتتضمن الشروط أيضاً:- أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، بما يعادل 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».- ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، حسب القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل المقوّم آنف الذكر.- أن تكون مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد التأسيس، على أن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وقد صدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، خلال 7 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.وأعفت الجهات الرقابية بحسب المصادر، الشركة المساهمة العامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يملكها كل مساهم على حدة، لاعتبارات تتعلق بطرحها للمساهمين وفقاً لشريحة معينة من الأسهم، قد لا تصل قيمتها إلى الحد الأدنى المُحدد بـ10 آلاف دينار.أما اشتراطات الإدراج في السوق الرئيسي فإنها تتمثل في أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة، للمسيطر على الشركة يما يعادل 15 مليون دينار على الأقل، بحيث تُحدد قيمتها من خلال مقوّم مرخص كما هو معمول في السوق الأول.ويتطلب بقاء الشركة في ذلك السوق، أن تحقق معدل تداول يومي بواقع 22.5 ألف دينار، إلى جانب أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر عليها تعادل 15 مليون دينار على الأقل، بحيث تُحدد قيمتها من خلال مقوّم مرخص كما هو معمول في السوق الأول.وتنص أيضاً ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 450 مساهماً، بحيث يمتلك كل منهم أسهم لا تقل عن 5 آلاف دينار، أو 250 مساهماً يمتلك كل منهم أسهماً بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار وغيرها من الشروط المتوافرة تماماً بشركة البورصة (لدى التقدم بطلب الإدراج).