أحمد: هدفنا ليس الإضرار بالحسابات لكن دورنا حماية الصحف والصحافيينمحمد: نحتاج لوعي مجتمعي بحقوق الملكية الفكريةسبكار: ليس كل ما في «السوشال ميديا» سيئ ومنهم مبدعونالحداد: للجمعية والصحف الحق في مقاضاة من انتهك القانونأجمع إعلاميون ومسؤولون حكوميون ومحامون على عدم وجود فراغ تشريعي في القوانين البحرينية فيما يتعلق بحماية حق المؤلف، لا سيّما في ظل وجود حسابات إخبارية ربحية انتهكت حقوق الملكية الفكرية لمؤسسات صحفية.وقال المتحدثون في ندوة أقامتها «الأيام» مساء أمس تحت عنوان «الملكية الفكرية والحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي»، شارك فيها رئيس جمعية الصحافيين البحرينية الإعلامية عهدية أحمد، ومدير وسائل الإعلام في وزارة شؤون الإعلام يوسف محمد، ورئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار، والموثق الخاص المحامية فاتن الحداد، إن ما نحتاجه هو وعي مجتمعي لتعزيز ثقافة حقوق المؤلف والملكية الفكرية، متفقين على أن البيان الذي صدر من الجمعية وأثار غضب بعض الحسابات الاخبارية استند إلى مواد قانونية معمول بها في البلاد منذ عقود،وفيما يلي نص الندوة:] سنبدأ من جمعية الصحافيين البحرينية، ما الذي دفعكم لإصدار هذا البيان؟عهدية أحمد: «الذي دفعنا لنصدر هذا البيان هو تلقي الجمعية عدة شكاوي من صحافيين أن موادهم يتم نشرها في حسابات اخبارية دون إنصاف لهذه الصحف والصحافي. اليوم أمام الصحف المحلية تحديات كثيرة، فيما تقوم حسابات اخبارية بنقل أخبار لهذه الصحف ومن جهد صحفييها، ما يجعل القارئ غير محتاج لقراءة الصحيفة أو حتى يعرف من الصحافي الذي قدم هذه المادة، ولو عدنا إلى القانون فسنجد أن القانون يحمي المحتوى الخاص بالصحيفة، ولها الحق ان تستفيد من المادة الصحافية التي دفعت تكاليفها. نحن لا نستهدف هذه الحسابات، بل هدفنا هو حماية الصحافيين والصحف التي نمثلها، والصحف تعتمد بشكل أساسي على الإعلان في تغطية الكلفة التشغيلية لها، فهل يعقل ألا نحمي حق الصحيفة التي انفردت بخبر حصري، فيما تم تناقل خبرها الحصري عبر هذه الحسابات؟ اليوم المتضرر هم زملاؤنا الصحافيون الذين لم تُحترم حقوقهم الأدبية. الكثير من الحسابات تكتب اسم الصحيفة التي نقلت عنها الخبر، لكن بعض الحسابات لا تذكر لا من قريب ولا من بعيد المصدر الذي نقلت عنه الخبر، هل لكم أن تتخيّلوا أن هناك تحقيقات استقصائية قام بها صحافيون، ونُشرت في صحف محلية ومن جهد الصحافي والصحيفة، لكن الناس لا تعرف حتى أين نُشر هذا التحقيق، ولم تشترِ هذه الصحيفة التي نشرته؟! لأنها ببساطة قرأته على حسابات اخبارية نقلته دون جهد أو عناء. أعتقد أنه يجب ألا نشجع على عدم بيع الصحف، بل نريد أن ندعم الصحف ونريد لها البقاء، ودورنا كجمعية ان نحمي حقوق الصحف والصحافيين. هناك بعض الصفحات الاخبارية اتصلوا بنا وقالوا إن بياننا يترتب عليه قطع أرزاق لهم، والسؤال هل الإضرار بالصحف والصحافيين ليس بإضرار؟».] سأنتقل إلى سبكار، هل هذه الحسابات تمارس مجرد هواية نشر الأخبار، أم أننا أمام حسابات تجارية تتكسّب من تعب وجهد الصحف، وتمارس نشاطًا تجاريًا إعلانيًا تتحصّل منه على مبالغ مالية دون أن يترتب عليها أي كلفة مالية، وتضرّ بالصحف والصحافيين؟- سبكار: «هناك ما يعرف بصنع الإعلام، أي أن يصنع الشخص مادة إعلامية على (السوشال ميديا) وهو المسؤول عنها، وهناك نوع آخر هو نقل المحتوى، وهناك حسابات تنقل المعلومة بشكل عام، وهنا أنا أقف مع الطرفين. لا نستطيع أن ننكر أن هناك حسابات لديها طريقة إبداعية في نقل الخبر هي من صنع لها متابعين، بلا شك أن (السوشال ميديا) اكتسبت متابعين بشكل كبير نتيجة لطريقة عرض الخبر وطريقة التفاعل، وهذا ما يمكن وصفه بالإبداع، بالطبع هذا لا يلغي أن بعض الصحف اتجهت إلى الفيديو وباتت تنتج تقارير مصورة تحمل محتوى إعلاميًا جيدًا، وهذا ما تريده الناس اليوم، لذلك لا نستطيع أن نلوم الحسابات الاخبارية فقط».] سأنتقل إلى وزارة الإعلام، هل نعيش حالة عدم انضباط إعلامي؟ هل لدينا قصور في التشريعات التي تنظم الإعلام؟- لا يوجد أي فراغ تشريعي فيما يتعلق بحماية حق المؤلف، كما أن قوانين البحرين متطورة، ونحن ملتزمون باحترام المعايير الدولية في حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية. على سبيل المثال، قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تشمل الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، برامج الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ، والمصنفات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت، المصنفات السمعية والبصرية والسينمائية والتلفزيونية، المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، وغيرها، كذلك لدينا قوانين لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما لدينا اتفاقيات دولية خاصة بموضوع حق المؤلف، لذلك في البحرين لدينا تشريعات متطورة، وهذه المساحة القانونية تدل على أن المشرّع البحريني منح حماية كبيرة للمبدع البحريني في كل المجالات، والقوانين تحمي إبداعاتهم.كذلك لا بد من الإشارة إلى أن الأخبار العامة لا تتمتع بالحماية، لكن الأخبار التي تنتجها الصحف تتمتع بالحماية القانونية، لذلك أعتقد أن ما نحتاج إليه هو الوعي المجتمعي لتعزيز ثقافة حقوق المؤلف والملكية الفكرية؛ لأن حق المؤلف ليس ما يتعلق بالأخبار الصحفية فقط، بل هناك الصور والبيانات والكتيبات والكتب والرسومات، جميعها تدخل في نطاق حماية حق المؤلف.الآن العالم يتكلم عن اقتصاد المعرفة، وأغلب الاقتصادات قائمة على الملكية الفكرية، أعتقد أن لدينا فجوة ونحاول نردمها عبر التوعية حول حق المؤلف، وأيضا حق المؤلفين أنفسهم الذين يجب أن يعرفوا حقوقهم. بالعودة إلى الموضوع الذي أثار النقاش، نحن في وزارة الإعلام معنيون بالمؤسسات الإعلامية؛ لأنها هي التي تخضع للقوانين، أما الحسابات الفردية فلا بد أن تلتزم بالقوانين المرعية في البلاد، خصوصًا القوانين المتعلقة بحق المؤلف، وجميع القوانين متوافرة وسهل الاطلاع عليها. الآن نسعى إلى زيادة الوعي. ] سأنتقل إلى الجانب القانوني، ما هو الموقف القانوني من قيام حسابات ذات طابع إخباري وتجاري بنقل أخبار صنعتها الصحف دون احترام الملكية الفردية؟ من تجربتكم، هل يخشى الأفراد انتهاك الملكية الفكرية والتبعيات القانونية لها؟- لدينا قوانين وتشريعات تحمي حقوق المؤلف والملكية الفكرية وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وغيرها، واتفق مع وزارة شؤون الإعلام في أن قوانينا متطورة ولا يوجد هناك قصور تشريعي بحماية حقوق المؤلفين، ربما الإشكالية الموجودة لدينا هي عدم وجود ثقافة التقاضي في الملكية الفكرية، فعندما نقدم النصح للأشخاص حول انتهاك حقوقهم بصور أو مواد هي من ملكيتهم ولهم الحق بمقاضاة الطرف الذي قام بالانتهاك، لا يفضّلون خيار التقاضي. أما الشق الثاني من سؤالك، فلا يوجد قضايا كثيرة حول انتهاك الملكية الفكرية، ربما أكثر القضايا التي نتعامل معها هي القضايا التي تتعلق بالصور ونقل الصور لجهات خارج البحرين دون موافقة من يملك الصورة، لكن بشكل عام هناك حماية دولية للمحتوى الإعلامي؛ باعتبار أن الدول هي أعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.] سأعود إلى جمعية الصحافيين، هل ما طرحه سبكار من أن الحسابات الاخبارية أكثر إبداعًا من الصحف في نقل الخبر إلى المتلقي يبرّر انتهاكها حقوق المؤسسات الصحفية والصحفي؟ هل الصحف في حالة منافسة مع حسابات تنقل أصلاً أخبارًا من تعب وجهد الصحيفة؟- أحمد: «صحيح أن طريقة (السوشال ميديا) في نقل الخبر أكثر جاذبية نتيجة للمتغيرات الحياتية، لكن بالطبع هذا لا يبرّر انتهاك حق الصحافيين والصحف، كذلك لا ننسى أن الصحيفة تلتزم بنشر الخبر من الجوانب كافة، لكن (السوشال ميديا) قد تنقل ما يحلو لذاك الحساب نقله، وهذا قد يؤدي إلى فتنة أو قضايا طائفية؛ لأن الحساب في (السوشال ميديا) لم يلتزم بنقل المحتوى كاملاً، وهذا يخالف التقاليد المهنية التي يعرفها كل صحافي، لكن ما تفعله الحسابات هو نقل ما يجذب الناس حتى لو كان مبتورًا، قد لا تكون الحسابات لديها نوايا سيئة حيال ذلك، لكن المتلقي يتلقى المعلومة وفق ما تناولتها الحسابات في (السوشال ميديا)، بالطبع نحن لا نقلل من (السوشال ميديا) وتأثيرها، خصوصًا أنها أداة الجيل، لكن يجب أن نحمي حق الصحف».] أنتقل إلى سبكار، دعني أقدم هذا الطرح، أليس هناك حسابات استغلت (السوشال ميديا) سعيًا للتأثير وفق أجندات خاصة بها، حتى لو استخدمتها في التشهير والابتزاز تحت يافطة «حرية التعبير»، بل ذهب بعضها إلى تأجيج الرأي العام ضد شخصيات حكومية ووزارات حكومية عبر التهويل وتخويف الناس؟ هل هذا إعلام اجتماعي؟- سبكار: «بالطبع لا، ولا يمكن أن نقول إن جميع من فتحوا حسابات اخبارية هم مبدعون، لكن بالطبع الفئة التي أشرت إليها هي فئة قليلة. اليوم هناك صفحات اخبارية تنقل أخبار الوزارات، هل هذا انتهاك لحقوق الصحف؟ بالطبع لا، هذه أخبار تعممها الوزارات، والحساب حصلت عليها من موقع الوزارة المعنية، لذلك أعتقد أن هناك بعض المغالطات، هناك من يعتقد أن بيان الجمعية يطالب الحسابات على (السوشال ميديا) بألا تنقل الأخبار بشكل تام، وهذا غير صحيح، لذلك يجب أن نحدد ما هي الأخبار المحمية بالملكية الفكرية، وهذا ما يحتاج توضيحه لهذه الحسابات. أعتقد يجب أيضًا توضيح من هي المجموعات (القروبات)؛ لأنه لا يجب أن يكون هناك (قروب) مجهول الهوية، ويجب أن تتخذ هذه الحسابات صياغة قانونية، ولا يمكن أن تحصل هذه الحسابات الاخبارية على مبالغ مالية نظير إعلانات دون أن تكون هذه الحسابات غير معروفة المالك بشكل قانوني. وبالتالي، نعود ونقول، لا بد من توضيح ما هي المواد الإعلامية التي تناولها بيان الجمعية. نحن -كنادٍ إعلام اجتماعي- نؤيد بيان الجمعية، ولا نريد أي انتهاكات قانونية، لكن يجب أن تتضح الصورة أمام جميع الحسابات؛ لأن البيان فهمه الكثيرون بشكل خاطئ».] سأعود إلى الإعلام، هل يمكن أن تتخذ هذه الحسابات الاخبارية وضعًا قانونيًا تحت مظلة الإعلام؟- نحن مسؤولون عن المؤسسات الإعلامية المرخصة، والقانون وضح ما يمكنهم نقله وما لا يمكنهم نقله دون مراعاة حقوق الجهات الإعلامية، وهنا نوضح أن الأخبار التي لا تشملها الحماية هي أخبار الأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية، ومع ذلك تتمتع المجموعات بالحماية إذا كان ما تقدمه مبتكرًا من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها، كذلك نصت المادة (42- أ) أنه يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، وبشرط ذكر اسم المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر، في حال الاستنساخ من قبل الصحافة أو الإذاعة أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية لأي مما يلي، وهي أجزاء من مقالات منشورة في الصحف أو الدوريات عن موضوعات جارية؛ اقتصادية أو سياسية أو دينية، أجزاء من مصنفات مذاعة لها ذات الطابع المشار إليه سابقًا، وذلك كله في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالاستنساخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية محفوظًا بشكل صريح لصاحب الحق؛ لذلك ما أود التأكيد عليه أن القوانين البحرينية تناولت حقوق المؤلف ليس من عهد جديد، إذ منذ العام 1955 لدينا قوانين تتعلق بحقوق المؤلف، وقوانيننا الآن متطورة.] نريد أن نسمع صوت القانون، هل لدى الصحف اليوم الحق في مقاضاة الحسابات التي نقلت أخبارًا أو تحقيقات أو تقارير من إنجاز الصحافيين الذين يعملون في الصحف، وهي حسابات تمارس نشاطًا تجاريًا إعلانيًا، وتتقاضى مبالغ مالية نظير الإعلانات دون أن تكون لها أي صفة رسمية؟- الحداد: «بالطبع من حق الصحف مقاضاة هذه الحسابات التي نقلت ما ذكرته باعتبارها نقلت محتوى دون استئذان المصدر. هناك تجربة في دولة الإمارات، إذ فُرض على هذه الحسابات تسجيل أسماء أصحابها حتى تعرف الجهات التي يتقاضون منها الأموال، كذلك لدينا اليوم قانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية الذي تناول تقاضي الأموال، وبالتالي يجب أن تعرف ملكية هذه الحسابات، ثم لا ننسى أن هناك سهولة في الحصول على السجلات التجارية، وليس هناك تعقيدات، لكن المهم أن تعرف هوية هذه الحسابات غير المسجلة بشكل رسمي». ] أريد أن أختم مع جمعية الصحافيين، دعوتم إلى لقاء مع أصحاب الحسابات الاخبارية، ما الهدف من هذا اللقاء؟- عهدية: «هناك الكثير من الحسابات بدأت تخشى من نشر الأخبار، وهذا ليس ما نريده. نريد أن تعرف الحسابات ما هو القانوني وما هو الذي يشكل انتهاكًا لحق الصحف، نريد أيضًا أن نجد وسائل مع الصحف تمكّنها من حماية حقوقها، يجب أن تكون الصورة واضحة، ويجب أن تعرف الحسابات أننا لا نستهدف الأخبار المتداولة، نريد الفائدة للجميع، ولا نريد الإضرار بالصحف».] سأنتقل إلى الإعلام الاجتماعي، بتقديركم، لماذا غضبت الحسابات من الجمعية طالما أن الموقف القانوني واضح؟- سبكار: «أعتقد أن صياغة البيان كانت قاسية بعض الشيء؛ لأنها حملت عبارات تحذيرية».] هل تحتاج اليوم جمعية الصحافيين البحرينية، وهي جمعية مهنية انتخب الصحافيون مجلس إدارتها وتمثل إحدى أبرز مؤسسات المجتمع المدني، أن تبرّر القانون أمام حسابات هي من انتهكت قوانين معمولاً بها في البلاد منذ عقود؟- سبكار: «أعتقد أن الناس هنا يفضّلون دومًا لغة التوعية على لغة التحذير، وهم يرون أن البيان يقطع أرزاقهم، لذلك أصحاب هذه الحسابات كانوا يفضّلون أن تكون ندوة تطرح الصورة أمامهم».محمد: «أعتقد أن ما نحتاجه هو وعي مجتمعي يعزز من ثقافة حقوق المؤلف. الكثيرمن القوانين موجودة، لكن أعتقد أن دورنا هو العمل من أجل الوعي المجتمعي بحقوق المؤلف في ظل وجود قوانين تحمي حقوق مبدعينا».الحداد: «جمعية الصحافيين البحرينية هي جمعية مهنية ويجب أن تكون لديها صلاحيات، وهي مارست دورها الطبيعي، ومن حق الجمعية أن تحذر من انتهاكات طالت الصحف والصحافيين، ومن حقها أيضًا أن تتجه لمقاضاة الأطراف الذين انتهكوا المواد القانونية التي أتينا على ذكرها، سواء كانت هذه الأطراف حسابات أو أفرادًا أو شركات، وأعتقد ان التقاضي سيعزز ثقافة الملكية الفكرية».