وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي تهدف إلى تحفيز المستثمرين وتنمية المحتوى المحلي وتطوير الصناعة، ورفع مستوى أدائها ومشاركتها في المشتريات الحكومية. وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل للإعلان عن عدد من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة تحت شعار "تمكين القطاع الخاص". وتنص الاتفاقية على التعاون ما بين الهيئة والصندوق على تنمية المحتوى المحلي عبر رفع نسب توطين الصناعة ونقل التقنية في القطاعات ذات الأولوية المستهدفة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات المملوكة للدولة بما يخدم أهداف هذه الاتفاقية, كذلك سيقوم الطرفان بمشاركة الدراسات المتخصصة في القطاعات والمعلومات والتقارير، والتعاون في مجال تدريب وتطوير الكوادر ونقل الخبرات. وأشار الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة الهيئة لزيادة عناصر المحتوى المحلي في مختلف الصناعات، وبما يؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي والإسهام بشكل أكثر فعالية في تحقيق المستهدفات التنموية لـ"رؤية المملكة 2030" لا سيما لجهة خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي مجال ربط المشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف الهيئة مع المنتجين المحليين، سيتعاون الصندوق مع الهيئة عن طريق برنامج توطين في البحث عن منتجين محليين لتشجيعهم لأخذ حصة من هذه المشتريات بما يعزز نسبة المحتوى المحلي في مشتريات الجهات الحكومية، كذلك سيقوم الصندوق بربط الطلب مع العرض المحلي والتنسيق مع الهيئة لزيادة مشاركة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية وشبه الحكومية.