أبوظبي: رانيا الغزاوي أشاد مسؤولون وفعاليات في أبوظبي، بقرارات ملف التوطين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، مؤكدين أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة وسعيها الدؤوب لإيجاد الوظائف المناسبة لأبناء الوطن، وحل مشكلة ملف التوطين بشكل جذري، باعتبار أنه من أولويات الحكومة في الفترة الحالية والمقبلة.كما أكدوا أن القرارات ستسهم في فتح أبواب التوظيف للخريجين، وحل مشكلة البطالة التي تواجه الشباب المواطنين، خاصة الخريجين الباحثين على فرص عمل، فيما ستحفز الكثير من الشباب على دخول القطاع الخاص، وتبدد مخاوفهم التي كانت تطاردهم في السابق، كما تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التعاون الإيجابي في هذا المجال، موضحين أن القطاع الخاص يملك القدرة على استيعاب الآف المواطنين في سوق العمل، وأن المسؤولية المجتمعية لهذا القطاع تتمثل في مساهمته في تأهيل وتوظيف الشباب المواطن في مشروعاته. وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن توفير 20 ألف وظيفة في عدد من القطاعات الاستثمارية، إلى جانب تدريب 8 آلاف مواطن سنويا، يعد خطوة مهمة ومتميزة لإقحام المواطنين في القطاع الخاص مع وجود الدعم الحكومي اللازم الذي سيوفر لهم التدريب المناسب وإعطائهم الفرصة الكاملة لإظهار المقدرة وإثبات الوجود في ظل المنافسات، كما أن هذه القرارات تعد حافزاً قوياً لاستقطاب المزيد من شباب الوطن الباحثين عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم. حاجة السوق وأكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن القرارات تصب في مصلحة المواطن وتدعم تشغيل الخريجين في القطاع الخاص، موضحاً أن الدولة بحاجة إلى كوادر وطنية مدعمة بمزيد من الخبرات في القطاعات المختلفة التي تؤهلها لسد حاجة السوق، لافتاً إلى أن هذه البرامج التدريبية ستؤهل المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وستفتح الباب على مصراعيه للباحثين عن عمل. نقاط فوق الحروف وثمَّن عبد الرحمن العامري، رجل أعمال ومسؤول مصرفي في أبوظبي، القرارات التي أعلن عنها سموه، التي تدعم عملية التوطين في الدولة بشكل مستمر، والاهتمام بفئة الشباب كشريحة أساسية تعتمد عليها الدولة، لافتاً إلى أن ملف التوطين كان يعاني عدم الجدية من قبل بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية وأيضاً من القطاع الخاص، لكن جاءت هذه القرارات لتضع النقاط فوق الحروف، بما يحتم على المسؤولين في القطاع العام والخاص الامتثال لها، واعتماد الحكومة لصندوق ب 300 مليون، يعتبر مؤشراً مستمراً لدعم هذا الملف الشائك، متمنياً مساهمة القطاع الخاص في دعم هذا الصندوق. وظائف حقيقية وقال الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، نحاول توجيه طلاب الجامعات للعمل في القطاع الخاص، ولكن هذا القطاع دائماً ما يطلب توافر خبرة، وهو الدور الذي يجب أن تقوم به الشركات ولاسيما الشركات الكبيرة الرائدة في الدولة، حيث يجب أن تقوم بتوفير التأهيل والوظائف لحديثي التخرج، ولعدد كبير من شركات القطاع الخاص وخاصة في المجالات التي اشتملتها قرارات مجلس الوزراء، دائماً ما دعمتهم القيادة، والآن جاء دورهم لرد الجميل بتوفير وظائف حقيقية للمواطنين، مشيراً إلى دراسة أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين توصلت إلى أن نصف الفرص الوظيفية المستقبلية للمواطنين ستكون في القطاع الخاص، نظراً لارتفاع نسبة التوطين في القطاع الحكومي. شريك فاعل أكد عبد الله بن عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة، أن دولة الإمارات تمكنت خلال السنوات الماضية من قطع شوط كبير في توطين الوظائف، ومع قرارات مجلس الوزراء أمس سيتم توفير آلاف الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، وباتت الأنظار تتجه إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً فعالاً في استيعاب العمالة المحلية، من خلال وضع برامج خاصة لتوطين الوظائف لديه.وقال إن القطاع الخاص يملك القدرة على استيعاب القادمين الجدد لسوق العمل من المواطنين، وأن المسؤولية المجتمعية لهذا القطاع تتمثل في مساهمته في تأهيل وتوظيف الشباب المواطن في مشروعاته، وأنه يقع على المواطن الباحث عن فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أن يطور من نفسه وينمي قدراته. الشباب رأسمالنا أكدت سارة شهيل، مدير عام مراكز إيواء، أن التوطين مسؤولية الجميع، وقيادتنا الرشيدة دعمتنا في أمور كثيرة واليوم تدعم ملف التوطين الذي ينبغي أن نسهم فيه جميعاً بجد واجتهاد، مشيرة إلى أن حزمة المبادرات والبرامج التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة لاستقطاب وجذب الكفاءات الوطنية، ستسهم في دعم ملف التوطين الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية كبيرة، وينبغي تكاتف الجهود، وعلى المواطن الذي يبحث عن فرصة عمل أن يطور من نفسه، ويعزز من قدراته ومهاراته باستمرار. القضاء على البطالة أكد المواطن الشاب عبد الله المنصوري، أن القرارات التي أعلن عنها سموه لدعم ملف التوطين، تعد أكبر دليل على حرص حكومتنا الرشيدة على الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال دمجهم في القطاع الخاص، وخلق فرص منوعة ومختلفة لشبابنا، والرائع في هذه القرارات أن هناك حوافز حكومية استثنائية لشبابنا الذين سيلتحقون بالقطاع الخاص، ما سيحفز الكثير من الشباب على دخول هذا القطاع. ضمان الاستمرارية أكد محمد الحوسني مدير إدارة البرامج بمؤسسة الإمارات، ملف التوطين كان يحتاج فعلاً إلى ما أعلن عنه سموه، نظراً لندرة وجود المواطنين في القطاع الخاص، والمرحلة المهمة في هذا الملف هو ضمان استمرارية المواطن في القطاع الخاص، وتحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم من خلال تشكيل لجان تتابع عمل المواطنين في القطاع الخاص، لضمان استمرارهم وتطور مهاراتهم، ومن الضروري أن تتضمن خطط توظيف المواطنين ما يضمن تدرجهم الوظيفي وتقلدهم مناصب عليا، وفقاً لتطورهم في عملهم وتطور مهاراتهم. امتيازات حكومية ومن جانبه قال سعد الودامي، نحن كشباب دائماً ما نبحث عن فرص العمل، وبعد هذه القرارات ستتسع دائرة بحثنا عن عمل في القطاعين العام والخاص بما يدعم الحصول على وظائف بسرعة، وأن القرارات التي تم اتخاذها ستفح آفاقاً رحبة أمام المواطنين للعمل في القطاع الخاص. الذيابي: برامج لتطوير المهارات المواطنة قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تمثّل سلسلة قرارات ملف التوطين التي أقرّها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محطةً جديدة في مسيرة الدولة نحو بناء اقتصادٍ مستدام، تدعمه كوادر إماراتية واعدة، وقد وضعت حكومتنا الرشيدة خريطة طريق واضحة لتعزيز الكفاءات المواطنة، لم تقتصر فقط على رفع نسب التوطين، بل شملت خططاً وبرامج نوعية لتطوير هذه المهارات أكاديمياً ومهنياً».وأضاف:«من شأن التعديلات التي تم إقرارها اليوم تحقيق نقلةٍ نوعية في هذه الجهود، لا سيما على صعيد مساواة المواطنين في القطاعين العام والخاص من ناحية راتب التقاعد وضم الخدمة، فضلاً عن الصندوق الذي تم اعتماده لبرامج التدريب».واختتم بالقول:«وفي ظل هذه التوجيهات الحكيمة، نجدّد في شركة الدار العقارية التزامنا ببذل الجهود اللازمة والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئات المعنية لأداءٍ دور فاعل في تفعيل الحضور الإماراتي في الشركة وفي القطاع العقاري ككل باعتباره أحد الأركان الأساسية لاقتصادٍ مستدام».