عمّان:  «الخليج» قررت المحكمة الإدارية في الأردن، أمس الأحد، وقف إضراب المعلمين، معتبرة أنه أصبح غير قانوني، في حين تواجه نقابة المعلمين إمكانية حلها بعد قرار المحكمة قبول النظر رسمياً للبت في دعوى قضائية سجلها أولياء أمور تستند إلى الإضرار بحق التعليم الدستوري.ويفتح القرار إمكانية حل النقابة خصوصاً مع رفض مجلسها الامتثال لوقف الإضراب.وأثار إعلان القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة بعدم التراجع عن الإضراب بعد صدور القرار مباشرة، ودعوته للمعلمين خلال وقفة في محافظة عجلون بالاستمرار في الاضراب، استياء واستنكاراً رسمياً وشعبياً متصاعداً ووصفه قانونيون بأنه «بمثابة تحدٍ للقضاء»، مؤكدين إمكانية التنفيذ بقوة جبرية، فضلاً عن تعريض عدم الملتزمين للمساءلة الجزائية.وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، إن قرار المحكمة الإدارية واجب الالتزام والطعن فيه لا يلغي ضرورة تنفيذه فوراً. وذكرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، أن مجلس الوزراء ماضٍ في صرف العلاوات التي أقرها للمعلمين بين 24 و31 ديناراً شهرياً بحسب تصنيفهم المهني، والتي كان رفضها مجلس النقابة السبت على اعتبار أنها لا تلبي الطموح.وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال مؤتمر صحفي تعقيباً على مستجدات الإضراب، عمل الحكومة على إنفاذ القانون داعياً أولياء الأمور لإرسال الطلبة إلى مدارسهم اليوم الاثنين إيذاناً بعودة التدريس.وقال: «استملت الحكومة قرار المحكمة الإدارية وسيعمل الفريق الوزاري على تنفيذه ومحاسبة غير الملتزمين بذلك».وانتقد الرزاز بشدة، ما اعتبره محاولات «استقواء» و«لي ذراع» و«مغالبة» مارستها النقابة برفضها جميع الحلول «الوسطية» وتمسكها فقط بعلاوة 50% على الراتب وإجهاض 10 جولات من الحوارات. وقال: «استقبلت القائم بأعمال النقيب في منزلي وبعد نقاش لأكثر من ساعتين لم يقدم مقترحات توافقية».وشدد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامن، على إلزام النقابة بتنفيذ وقف الإضراب فوراً.