أقر وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون.جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير العدل العماني عبدالملك بن عبدالله الخليلي.وناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات كان في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول التعاون الخليجي، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس.واستعرض الوزراء أيضاً موضوع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين «الأنظمة» الاسترشادية المعتمدة في إطار لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ومشروع نظام القانون الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى موضوعات أخرى مثل الشبكة القانونية بدول المجلس، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس.وقد اعتمد الوزراء عدداً من التوصيات، منها اعتماد المبادئ التشريعية الموحدة المستخلصة من عددٍ من الأنظمة «القوانين» الاسترشادية، ومقترح تفعيل التنسيق والتعاون في ما بين الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون القصّر بدول المجلس، وذلك عبر برنامج زمني تضعه الأمانة العامة، وأن تدعو الأمانة العامة كذلك الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الأعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون في ما بينها.كما أوصى الوزراء باعتماد مشروع تصميم وتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لاعتمادها، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإضافة المنصة إلى موقع لجنة وزراء العدل بعد مراجعتها فنياً وتقنياً.(واس)