فوّضت الجمعية العمومية العادية لشركة «فلكس ريزورتس» للمنتجعات والعقارات مجلس الإدارة ممثلاً برئيسه رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين وموظفين سابقين في الشركة.وجاء التفويض المذكور بعد التصويت بالموافقة على طلب أحد المساهمين (يمتلك 13.57 في المئة من رأسمال الشركة)، الذي تقدّم بمقترح يقضي بإدراج بند عاجل على جدول الأعمال يتضمن تفويض مجلس الإدارة الحالي بالتحرك قضائيا ضد كل من مسؤول الإدارة القانونية السابق في الشركة أحمد مصطفى مصطفى أبو سمرة، والمدير المالي الأسبق أشرف سعيد الجبالي بسبب قيامهما باستغلال المعلومات التي حصلا عليها بحكم منصبيهما في تقديم قضايا وشكاوى كيدية (أدّت إلى الإضرار بالشركة ومساهميها) بمعاونة نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق حسين جعفر الصايغ الذي تمت إقالته. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة خالد جعفر الصايغ إن الشركة لديها أفكار عدة للتوسع والانتشار داخل وخارج الكويت، مشيرا الى ان الشركة متخصصة في تقديم خدمات لا منافس لها في الكويت. واوضح الصايغ عقب «العمومية» العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 77.18 في المئة، أن الشركة لديها أفكار لتوسيع دائرة نشاطها داخلياً وخارجياً، ولديها 5 فروع في الكويت وفرعان في كل من السعودية ولبنان، بالاضافة الى أنها تبحث عن فرص لدراستها. واضاف أن التوسع في دول الخليج ممكن مع تفضيل ان يكون ذلك من خلال شراكات مع مستثمرين محليين، مشيراً الى أن الشركة لديها مشروع قيد الإنجاز حالياً. بدوره، أفاد تقرير رئيس مجلس الإدارة خالد عبد اللطيف المنيع، أن الشركة تدرس حاليا أنسب الطرق لتطوير الأعمال للوصول الى الأفضل، بالاضافة الى زيادة حجم النشاط لتحقيق إيرادات أفضل تعود على الشركة بأرباح جيدة. ولفت المنيع الى أن الشركة أدخلت أحدث التقنيات والمعدات اللازمة الخاصة بالنوادي الصحية التابعة للشركة، لمواكبة التطورات في مجال النوادي الصحية، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على استقطاب أفضل العمالة المدربة وذات المهنية العالية. وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون أيضاً على بنود جدول الاعمال وأبرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة، وعدم توزيع ارباح على المساهمين، وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.