أعلن الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي السعودي، عن إطلاق منتج تمويل رأس المال العامل الذي يعني مجموع الأصول المتداولة التي عادة ما تتحول إلى نقدية خلال العام، وتتضمن الأصول النقدية والاستثمارات المؤقتة «أوراق مالية قصيرة الأجل» والحسابات المدينة وأوراق القبض والمخزون السلعي. ويقوم رأس المال العامل على أساس تقسيم الموجودات إلى ثابتة تتصف ببطء الحركة، ومتداولة تتصف بسرعة الحركة. وكشف المعجل في مؤتمر صحفي أمس، بمناسبة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة لتمكين القطاع الخاص، عن إطلاق برنامج إقراضي لقطاع الطاقة المتجددة، الذى تعول عليه الدولة في المرحلة المقبلة من أجل تقليص الاعتماد على النفط، وبلغ إجمالي مخصصات البرنامج حوالي 30 –50 مليار دولار في عام 2030. وأشار إلى أن من ضمن المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها منصة تمكين التي قامت بإعادة هندسة إجراءات الصندوق وأتمتتها بالكامل. وحسب البيانات قرر مجلس الوزراء في يوليو الماضي الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية. وتضمنت التعديلات استقلالية الصندوق ومقره من خلال تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، مع تطبيق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها. ووفقا للبيانات بلغ إجمالي قروض الصندوق العام الماضي حوالي 9 مليارات ريال استفاد منها حوالي 108 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 35 مليار ريال.