صنعاء – تزيد أزمة الوقود الحادة من تعميق المعاناة الإنسانية لسكان المناطق اليمنية الخاضعة ليسطرة المتمردين الحوثيين الموالين لإيران. واضطرت ندرة الوقود أصحاب السيارات للانتظار أياما في طوابير تمتد أمام الناظر في بعض محطات البنزين إلى ما لا نهاية. ورغم الطابع المأساوي للأوضاع في اليمن فإن أزمة الوقود الراهنة تضع اليمنيين أمام مفارقة أقرب إلى السخرية، حيث تذكّرهم بجذور المأساة التي يعيشونها بشكل يومي. فقبل خمس سنوات انطلقت جماعة الحوثي المسلحة من ذريعة مساندة احتجاجات شعبية على زيادة في أسعار المشتقّات النفطية أطلق عليها باسم “الجرعة السعرية” واضطرت حكومة الوفاق القائمة آنذاك إلى إقرارها تحت ضغط عجز مالي ومصاعب اقتصادية كبيرة، لتحتلّ الجماعة صنعاء، وتصل بالبلد إلى حرب شاملة وانعدام شبه تام للمواد الضرورية والخدمات الأساسية. والأزمة الجديدة واحدة من مشاكل كثيرة تعمّق المعاناة من الحرب، فالوقود ليس ضروريا للسيارات فقط، بل لمضخات المياه ومولدات الكهرباء في المستشفيات ولنقل السلع في مختلف أنحاء البلاد، حيث يقف الملايين على شفا المجاعة. وقال نشوان خالد، أثناء وقوفه الطويل في الطابور انتظارا لدوره في الحصول على البنزين بصنعاء، إن الأزمة أثّرت على جميع أفراد الشعب اليمني. وقد اضطر عدد كبير من محطات البنزين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى الإغلاق. وأضاف نشوان، متحدّثا لوكالة رويترز، “أنا أوقفت شغلي وأوقفت حياتي”. ويباع البنزين في السوق السوداء بنحو ثلاثة أمثال السعر الرسمي. ومن الممكن أن يقف السائقون يومين أو ثلاثة أيام في انتظار دورهم. وقالت سلطانة بيجوم، ممثلة المجلس النرويجي للاّجئين، إنّ “نقص الوقود في اليمن يفاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد، ويؤدي إلى مستويات غير مقبولة من المعاناة”. وقال أحمد ناصر، وهو يقف عند محطة بنزين، “اليوم نحن في وضع في غاية السوء.. نحن نعاني من أزمات في الوقود والبضائع وكل السلع”. وأُنشئت آلية تفتيش خاصة تابعة للأمم المتحدة انطلاقا من جيبوتي في 2015، بعد أن اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية الحوثيين بتهريب أسلحة إيرانية عن طريق موانئ واقعة تحت سيطرتهم. وتحتاج السفن أيضا إلى تصريح خاص من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومن التحالف العربي لدخول الموانئ، ما يتطلّب إجراءات بيروقراطية معقّدة. وفي الأسبوع الماضي قال مارك لوكوك، المسؤول عن مساعدات الأمم المتحدة، إنه يشعر بقلق، لأن الواردات تواجه تعقيدات أخرى من قواعد جديدة للحكومة اليمنية فيما يتعلق بالوقود التجاري. وقال في وقت سابق هذا الشهر إن التحالف والحكومة يمنعان عشر سفن تحمل 163 ألف طن من واردات الوقود التجارية، أي ما يزيد عن متوسط الواردات الشهرية من دخول ميناء الحديدة. وقالت مصادر بالميناء إنه تقرر السماح لسفينتين بالرسو. وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن لجنة حكومية اتهمت الحوثيين باختلاق أزمة الوقود ردا على القواعد الصارمة في توريده.