عمان - قررت المحكمة الإدارية الأردنية الأحد وقف إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع. لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء. وردت النقابة، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، بالتأكيد على أن الإضراب مستمر للأسبوع الرابع، وأوضحت أن مقدار العلاوة المطروح أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله. وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان "أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد... نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية". وشددت النقابة على أنها تريد من الإصرار على الإضراب "تحقيق العدالة" في ظل التفاوت الكبير في الأجور. وطمأن ممثل عن النقابة الطلاب بالقول :"نقول للطلبة إننا قادرون على تعويض ما فاتكم من أيام سنتكم الدراسية". وتقول الحكومة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق المعلمين المحتجين في بداية الإضراب، إن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار. وتسببت السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي تميزت بخلق وظائف في القطاع العام في الدين. ويرى مسؤولون أن الأردن لم يعد قادرا على تحمل القطاع العام الذي تبتلع رواتبه ميزانية الحكومة المركزية البالغة 13 مليار دولار في بلد يُعد الانفاق الحكومي فيه من الأعلى عالميا بالمقارنة باقتصاده. وامتد الإضراب إلى الكثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر في البلاد والتي تُعد قلب الدعم التقليدي للحكومة احتجاجا على فشل الحكومات المتعاقبة لتحقيق وعود النمو الاقتصادي. واتهمت الحكومة نقابة المعلمين بالعناد وإجبارها في الوقت الذي تقول فيه إن الاقتصاد يواجه تراجعا وضغوطا مالية. واتهم بعض المسؤولين أيضا زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي التهمة التي تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكوم وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية. وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة قررت وقف الإضراب مؤقتا لحين البت في دعوى مقدمة من وليي أمر طالبين. ويأتي الحكم في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، رغم قرار من الحكومة أمس بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم القضائي الصادر الأحد يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب، إلا أن معلمين في مناطق مختلفة بالأردن شاركوا في مسيرات احتجاجية. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات الأحد إن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية". وأكدت :"لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى". وكان مجلس الوزراء الأردني زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب وهو ما قوبل بالرفض من نقابة المعلمين، الذي أكدت استمرار الاضراب. وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة. وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإنه سيتم صرف منح هذه العلاوات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر، حال انتظام الدراسة. كما قرر مجلس الوزراء الطلب من وزير المالية اقتراح الإجراءات اللازمة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة من برنامج النفقات العامة. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة قررت "التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين، التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية". و أضاف "آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب".