أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم تكفله بحالة الطفلة أماني البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة جنة التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب، حيث تكفل بعلاجها طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها. وكان الإمام الأكبر قد علق على الجريمة البشعة بحق الطفلة جنة، قائلًا: «تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى». وألقى الأمن المصري القبض على 5 من أقارب الطفلة ضحية التعذيب من جدتها في مدينة المنصورة (120 كم شمال شرق القاهرة)، والذين ألحقوا تشويها بجسم الطفلة لتستر على الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر خلال الأيام الماضية. وأصدرت الحكومة المصرية ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، السبت، بيانا يطالب بتوقيع أشد العقوبة على الجناة، بعدما توفيت الطفلة صاحبة الـ5 سنوات، بعد تعذيبها على يد جدتها عبر كيها بالنار في مناطق حساسة من جسدها، في قرية تابعة لمحافظة الدقهلية، عقابا لها على تبولها اللا إرادي، إثر الاعتداء عليها جنسياً. وتوفت الطفلة جنة إثر توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها داخل العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي، بعدما خضعت لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، الأربعاء، نتيجة إصابتها بغرغرينا وتورم في القدم إثر إصابتها بكسر في الساق، نتيجة التعذيب الذي تعرضت له، وظلت دون علاج أو رعاية لفترة زمنية. وبحسب المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري الذي نعى الطفلة في بيان له قائلاً: "ينعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الطفلة جنة، التي وافتها المنية اليوم إثر تعذيب الجدة لها لفترة طويلة". ووفقاً للبيان: "في هذا الصدد، طالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المصري، وهي الإعدام"، مضيفة "يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة"، وأشارت إلى تواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات. وأكد البيان أن المجلس "يتخذ حالياً كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة جنة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراجها من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقاً لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل".