تسبب عجز مواطنة عن الإيفاء بسداد مديونية زوجها التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، في حبسها هي وزوجها. وكانت محكمة التنفيذ قد أصدرت حكما بحبس المواطن لعدم سداده المبلغ، لتتقدم الزوجة بطلب إطلاق سراحه مقابل كفالته كفالة غرم وأداء. وأفادت الزوجة أمام المحكمة بأنها تعمل معلمة وراتبها يصل إلى 15 ألف ريال، مقدمة كشف حساب بنكي موثقا من أحد البنوك. ومنحت بالفعل المحكمة المعلمة الكفالة، واعتبرت ما قدمته سندا تنفيذيا على أن يطلق سراح الزوج ويمنح مهلة 3 أشهر لسداد المديونية، وفي حال عدم التنفيذ يتم حبس المدين والكفيلة وهو ما حدث.