تمر دبي المعروفة بأبراجها الشاهقة والجزر الاصطناعية، بحالة انكماش عقارية مستمرة منذ خمسة أعوام دون أي نهاية تلوح في الأفق، مع تحذيرات من حركة تصحيح قد تضر بالمطورين الأصغر حجما في السوق. ولجأ مطورو العقارات إلى تخفيض الأسعار وتقديم تمويل سهل للغاية لجذب المشترين، بينما قدمت السلطات حوافز وقوانين لإنعاش القطاع الحيوي. وقبيل اكسبو 2020 في دبي الذي تعول عليه الإمارة الخليجية لتحقيق مكاسب اقتصادية وخلق نحو 300 ألف فرصة عمل، تم الإعلان عن مئات المشاريع العقارية في الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى زيادة في العرض وتراجع الأسعار. وسارعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم هذا القطاع بداية من عام 2018 عبر الإعلان عن سلسلة إجراءات من بينها شروط سهلة للتأشيرات وتأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين الكبار. وهذا الشهر، تم تأسيس هيئة رفيعة للعمل على إعادة التوازن إلى السوق التي تعاني من فائض في المعروض. وتقول وكالة ستاندار آند بورز للتصنيف الائتماني أن قطاع العقارات الذي يشكل 7.2 في المائة من اقتصاد دبي، قد لا يحقق مرحلة الاستقرار قبل حلول عام 2021. ويقول بي أن سي مينون رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية لوكالة "فرانس برس" إنه "على مدار فترة من الزمن، سيحدث بعض التصحيح" الذي سيكشف عن الأقوياء والضعفاء في مجال العقارات. ومن المرجح أن تستغرق هذه العملية، التي ستترك فقط الشركات الأقوى موجودة، ثلاثة أو أربعة أعوام بحسب مينون الذي تحدث على هامش مؤتمر عقاري شاركت فيه مجموعته لعرض أحدث مشاريعها العقارية. ومثل مجموعة شوبا، عرضت العشرات من شركات العقارات المحلية والدولية المشاركة في مؤتمر سيتي سكيب العقاري في دبي، شروطا غير مسبوقة للدفع من أجل تعزيز العمل. ويطلب من المشترين دفع 5 في المائة من إجمالي قيمة العقار مقارنة بـ 25 في المائة منها في السابق، ويتاح لهم دفع الباقي على مدار 10 أعوام أو أكثر بشكل مباشر إلى المطور، دون الحاجة إلى رهن بنكي. ويعرض المطورون أيضا تغطية رسوم التسجيل في البلدية البالغة 4 في المائة، في خطوة قد تعبر عن اليأس.