علاقة المصارف الخاصة بالبنوك المركزية، علاقة وثيقة تجسدها دفاترها ونسب احتياطاتها باعتبار البنك المركزي جهة مهيمنة بسياساتها وآلياتها كما في علاقة الفيدرالي الأمريكي بالمصارف المحلية هناك. الفيدرالي الأمريكي نموذج لبنوك مركزية بأنحاء العالم تلتزم بما على المصارف الخاصة الأمريكية من نسبة احتياطات، تعادل 10% من متوسط إجمالي إيداعاتها والتي تحتسب على أساس أربعة عشر يوماً محاسبياً وتسمى(آر آر آر Required Reserve Ratio) وهي ذات النسبة تقريبا للمصارف الخاصة عالمياً ومع أنها ليست يومية ولكنها تتميز في بداية كل فترة بالسماح للمصرف بممارسة تسليف مع قليل من الانتباه للنسبة النظامية ولكن بنهايتها عليه المسارعة ولو باستلاف احتياطات من داخل النظام البنكي للوفاء بالنسبة المطلوبة. ساما كسائر البنوك المركزية لها ممارساتها الحاكمة المشابهة وعبرها تلزم المصارف باحتياطات بنسبة 15% من خلال اعتقاد كلاسيكي اختفى من أيام الذهب ويفترض أن التسليف يتم من الايداعات وفرض متوسط اجمالي ايداعات بتلك النسبة يعكس حجم الحذر والحيطة، ولكن نقطة ضعفه الافتراض بأن المودعين قد يأتون في وقت قصير يطالبون بكامل إيداعاتهم وحين لا يجدونها سيترتب على ذلك هز الثقة بالنظام المصرفي وتقود لربكة بالسوق المحلية، بينما الصحيح أن إيداعات البنوك لا تسلف لأن المال يأتي من داخل النظام المصرفي من خلال قاعدة بيانات بآلية جعلت كل سلفية تكون إيداعاً جديداً وهذه الممارسة عكس مال الذهب الذي يأتي من خارج النظام المصرفي وفيه يقوم العميل بشراء الذهب أو جلبه من منجم ، من هنا خطأ استنتاجات البعض. وبالمثال يتضح المقال فإن رغبت بإنشاء برج تجاري فإن الوجهة الأولى لتمويله ستكون المصرف وسيطلع على خططك ووضعك المالي وسيمنحك القرض، فالسؤال من أين أتى بهذا المال؟ حتما لم يأتِ به من إيداعات شخص آخر وإنما من أزرار الكمبيوتر وقيده بحساب المقترض بآلية القيد المزدوج، ومن الخطأ التركيز على نسب مئوية ليس لها مكان من الإعراب وتجاهل ظواهر أخطر كنقل مصارف سعودية لأصولها للخارج بينما الاستثمار مُتاح ومُجدٍ مما يدفعني لمناشدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس المجلس الاقتصادي التنموي لتصويب توجهات المصارف وإلزامها بتمويل المنشآت الصغيرة بتوفير جزء من الأموال في هيئة ائتمانات لتنهض وتنمو. إن مال المصارف أهم من التركيز على نسب احتياطاتها فهو مال كالذي نستخدمه ببطاقة الفيزا التي تخصم شهرياً أو كاملاً، فمال الفيزا اعتماد يقيد لصاحب المتجر مقابل الشراء فهل هذا المال تولد من إيداع كما هو شائع خطأً ؟ إن الفهم الصحيح لأموال المصارف يقود لاستنتاج صحيح يضع تصوراً لكيفية توظيف مالها وهو مال (فيات) أتى من لا شيء.