وافقت وزارة الإسكان والمرافق، على إنشاء مقرين لغرفة التطوير العقاري، في مبنى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة ٦ أكتوبر. وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة: إن المقار الجديدة تقدم خدمات متكاملة للمطورين العقاريين وتسهيل تعاملاتهم مع الموظفين بهذه الجهات وتقديم الدعمين الفنى والقانونى.وأوضح أن هيئة المجتمعات تستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات المطورين، ولذا حرصت الغرفة التواجد بها من خلال مقر دائم يضم فريق عمل يقدم المساندة للمطورين خلال تعاملاتهم مع الهيئة إلى جانب المدن الرئيسية وهو ما يعجل بإنهاء الإجراءات خلال وقت وجيز بما يسهم في التعجيل بتنمية مشروعاتهم.وسبق لغرفة التطوير، حصولها على موافقة وزيرة الاستثمار، على مقار لها داخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار ويعمل حاليا من خلال موظفين تابعين للغرفة لتقديم الدعم للمطورين في تعاملاتهم مع هيئة الاستثمار.وأشاد "شكري"، باستجابة الوزارة لمطالب غرفة التطوير العقارى والتعامل الفورى مع مشكلات الشركات العقارية، موضحا أن خطة الغرفة تضمن مجموعة من الإجراءات للتيسير على أعضائها.من جانب آخر أضاف رئيس الغرفة، أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية يؤثر إيجابا على القطاع العقاري، ويسهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يعد الرابح الأكبر من هذا الانخفاض نظرًا لتخفيض جزء من الفائدة على العميل الراغب في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.