بذلت مصلحة الجمارك السعودية جهداً مقدراً في سبيل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعاملت معه بجدية، بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته، وركزت الجمارك جهودها في مكافحة هذه الظاهرة حيث اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات الهادفة للحد منها مثل معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقا لمقتضى المواد "142 ، 143" من نظام الجمارك الموحد. وبموجب هذه الجهود التي بذلتها الجمارك السعودية، نالت المملكة العربية السعودية الإشادة، من خلال استلام الجمارك السعودية جائزة من منظمة الجمارك العالمية خلال انعقاد اجتماعات الدورتين "113، 114" لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت في بروكسل بلجيكا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2009م لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية. كذلك لم تدخر الجمارك السعودية جهدا، في تحقق أعلى نسبة من النجاح في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، حيث قطعت شوطاً كبيراً ومشهوداً في مجال الربط الآلي والتقني، استطاعت أن تعمم الخدمة التقنية، على كافة المنافذ الجمركية وبالأخص، تقنية أنظمة الفحص المختبري عن طريق الأشعة، حيث انعكس ذلك إيجاباً على إيصال كم كبير من المعلومات بسرعة فائقة وبدقة متناهية، تساهم بشكل أكبر في تفعيل الدور المنوط من الجهات المعنية في سبيل مكافحة الغش التجاري والتقليد وبطبيعة الحال، حماية الملكية الفكرية. ولا تزال الجمارك السعودية، تواكب كافة التطورات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية من حيث العمليات التقنية الجمركية عالية المستوى، لتوفير الجهد والوقت الذين يهدران في الحصول على نتائج كبيرة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، بجانب عدم إغفالها تدريب وتأهيل الموارد والكوادر البشرية التي تعمل في الخدمات الجمركية وتوجيههم إلى مواقع أخرى لتعظيم وجودة العمل الجمركي، فضلا عن توفير الوقت لمهام أخرى تطور فيها الأداء بشكل رائع. ومن المجهودات المقدرة كذلك، الربط الآلي مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلقي خطابات الفسح لأجهزة وأدوات الاتصالات المقيدة وتعميمها على المنافذ الجمركية آليا ، والربط الآلي مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لا صدار شهادة المطابقة للسيارات الواردة، ويجري حالياً العمل على استكمال الربط مع بقية الأجهزة الحكومية التي تتعامل معها مصلحة الجمارك العامة العامة "مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والإعلام" لتبادل البيانات معها آلياً. كما تم الربط الآلي مع القطاع الخاص من خلال نظام سنام والذي يتبع الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل) حيث تم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة ومشغلي الموانئ في المنافذ البحرية ووكلاء الشحن في المنافذ الجوية والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين والمختبرات الخاصة كما تم الربط مع الخطوط السعودية لتبادل بيانات الإرساليات الواردة، كذلك تم الانتهاء من الربط مع وكلاء السيارات لإدخال مواصفات السيارات آليا من قبلهم عن طريق نظام سنام. وتعمل الجمارك على تحقيق قفزة نوعية في العمل الجمركي من خلال إنهاء الإجراءات قبل وصول البضاعة حيث عملت على تهيئة البيئة لتطبيق هذا التوجه، فبدأت في الربط آليا مع عدد من جمارك الدول المجاورة كالأردن ودولة الإمارات العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر حيث يتم تبادل بيانات حركة المركبات ومعلومات البيان الجمركي قبل وصول الإرسالية مع بعض من هذه الدول. وتم مؤخرا استكمال مشروع نظام التمرير الالكتروني لشهادات المنشأ والفواتير وشهادات المطابقة بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال الربط الآلي المباشر بين الجمارك والخارجية التي ترتبط بسفارات المملكة بالخارج التي بدورها ترتبط مع الغرف التجارية في الخارج، عبر برنامج إكسبورتل بالتعاون مع وزارة الخارجية وبموجب هذا المشروع سيتم تبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا ومن ثم التمكن من إعداد البيان الجمركي والتخليص على الإرسالية قبل وصولها وهو الآن بالمراحل الأولى للتطبيق. وحقق الربط الآلي سواءً مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ذات العلاقة بالعمل الجمركي أو مع الدول المجاورة نتائجه الإيجابية في تحقيق التوازن بين ‏تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين وفقاً لالتزامات ‏المملكة الدولية من جهة وبين القيام بمهام التفتيش الدقيق ‏للإرساليات من جهة أخرى لضمان منع دخول المواد الممنوعة والمخالفة ومنها ‏المغشوش والمقلد.