تعتقد أوساط سياسيّة أنّ الضغوط التي يمارسها النواب العونيون ( من "تكتّل التغيير والإصلاح") لعرقلة عقد الجلسة التشريعيّة تصبّ في خانة الضغوط من أجل تعيين قادة أمنيين جدد، وتحديدا في قيادة الجيش. ويثير هذا السلوك العوني "المتلطّي" خلف المقاطعة القواتية- الكتائبية التي تنطلق من سبب آخر يتعلق بضرورة احترام قاعدة "تشريع الضرورة" في ظلّ الشغور الرئاسي، تعجّبا لدى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي أعلن مرارا في لقاءاته الخاصة والعامّة بأنه يؤيّد تعيين قادة أمنيين جددا أولا وثانيا وثالثا، وصارح الجنرال ميشال عون بقوله انه في حال تعثر التعيين لا يمكن إفراغ قيادة الجيش أيضا. لغاية اليوم يكتفي العونيون برفض عقد الجلسة لكنّ اكتمال النصاب النيابي هو الذي سيحدّد عقدها أم لا وهو 65 نائبا ولغاية اليوم يتريّث الرئيس برّي بالدّعوة لجلسة تشريعية إفساحا في المجال أمام التفاهم السياسي. وبعد اقتراب الفراغ الرئاسي من سنته الأولى (في 14 الجاري) لا يزال رئيس "تكتّل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون يرفض حتى التفاوض حول سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية لصالح وصول العميد شامل روكز قائدا للجيش بعد انتهاء ولاية العماد جان قهوجي في أيلول (سبتمبر) المقبل. وتنقل أوساط سياسية في قوى 8 آذار بأنّ رئيس المجلس النيابي مستاء من الجنرال عون الذي وعده بحضور الجلسة ثمّ تراجع مقدّما حججا واهية أبرزها أنّ نوابه ليسوا موجودين ضمن "هيئة مكتب المجلس"ّ. وعن تلويح البعض بإمكانية استقالة وزيري التيار الياس أبو صعب وجبران باسيل تشير الأوساط السياسية في قوى 8 آذار أن هذه الحركة ستكون عشوائية وبلا مردود سياسيّ ل"عون"، وخصوصا وأن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية أوصل خبرا للمعنيين بأنه سيحضر الجلسة التشريعية. في هذا الوقت ينصبّ الاهتمام على معركة القلمون التي يقال أنها ستبدأ قريبا من أجل طرد مسلحي "جبهة النصرة" و"داعش" من جرود عرسال والقلمون وعددهم حوالي ال 3 آلاف مسلّح. في هذا الإطار قالت أوساط عليمة ل"الرياض": بأنّ " المعركة في القلمون ضرورية من أجل منع اندلاع أيّ توتر بين عرسال وجوارها، وأنّ المعركة اليوم أسهل لأنّ الأهالي في عرسال عانوا بما فيه الكفاية من "داعش" و"جبهة النصرة" وبعض النازحين السوريين المنضوين معهما". ولفتت المصادر الى أنّ "الجيش اللبناني لا يمكن أن يشارك في معركة القلمون من الجهة السورية لأنه لا يمكن تخطي الحدود، وهو يمثل الحكومة اللبنانية وسياسة النأي بالنفس، وجلّ ما يمكن القيام به هو توفير تغطية بالنيران من الجهة اللبنانية".