ضبط نصاب يدعي قدرته على تسفير المواطنين للعمل بالخارج

  • 9/30/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص في بنى سويف، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من 3 مواطنين، بتعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف بالعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام أو تسفيرهم للعمل بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية – خلافًا للحقيقة.أسفرت التحريات عن تحديد المتهم، وهو (مالك إحدى مؤسسات المقاولات - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة - سبق اتهامه في 8 قضايا "تبديد، شيك، سرقة متجر")، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في النصب والاحتيال على الباحثين عن فرصة عمل بوظائف حكومية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبلاد أو خارج البلاد لتحسين مستوى معيشتهم، وزعم علاقته بكبار المسئولين ببعض الجهات الحكومية، وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بتلك الجهات أو تسفيرهم للعمل بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاته (190 ألف جنيه).وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتحرى عنه المشار إليه أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين.. وعثر بحوزته على ما يلى: ( 41 ) عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لعدد من شركات إحدى الدول العربية (مزورة بالكامل) ( 19 ) بطاقة إقامة بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لجهات حكومية ببعض الدول العربية (مزورة بالكامل).( 14 ) تأشيرة إلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الدول العربية (مزورة بالكامل) مبلغ مالى قدره ( 3000 جنيه مصرى ) من متحصلات نشاطه الإجرامى.جهاز حاسب آلى بمشتملاته، وبفحصة فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على الآتى: برامج التعديل على الصور والكتابة عليها، والتى يستخدمها المتهم في تزوير المستندات المضبوطة العديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة التى يستخدمها المتهم في النصب والاحتيال على ضحاياه مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الحصول على وظائف.وتم الاستدلال على (عدد 9 مواطنين آخرين) من ضحايا المتهم، قام بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت (300 ألف جنيه) بزعم إيجاد فرص عمل لهم بشركات حكومية والبعض الآخر لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاركة :