كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ، عن اعتماد ضوابط أنظمة البناء لعدد من المخططات الإرشادية لمحافظة الجبيل وبقيق والنعيرية وقرية العليا. وأشار معاليه الى أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اعتمد خلال الفترة الماضية ضوابط أنظمة البناء والمخططات الإرشادي الخاص بمحافظة الجبيل وبقيق والنعيرية وقرية العليا، مثمنًا في نفس الوقت هذه الخطوة والتي ستسهم بشكل كبير في الدفع بعملية التنمية لهذه المحافظات من خلال اعتماد وإطلاق تفعيل المخططات الإرشادية الخاصة بها، والتي من شأنها ضبط عملية التنمية وتوضيح الرؤى الاستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع قطع الأراضي والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحدة، وضمن شريحة اجتماعية واقتصادية واحدة مع إضفاء عنصر المرونة على الدراسة. وقال أنه تمت مراعاة مساحات القطع والاستخدامات ونظام البناء والارتدادات والارتفاعات بالمنطقة والمساعدة في تحديد الكثافات السكانية للأحياء والمناطق بناء على الطاقات الاستيعابية للطرق ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، موضحا أن هذه الدراسات تعمل على توحيد الاشتراطات والضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح التي من شأنها التيسير على المواطنين وموظفي الأمانة والبلديات في إجراءات عملية التنمية والتوجهات العمرانية. وذكر مدير عام التنمية الإقليمية والمرصد الحضري المهندس ناصر بن محمد آل ظفر أن هذه الدراسات راعت في أثناء إعدادها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ومعاير التنمية المستدامة، وكذلك راعت خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي ومدى استيعابها للكثافات السكانية المستهدفة ونوعية الاستخدامات التي تم إقرارها وكذلك الارتفاعات المحدثة بالمنطقة إلى جانب مدى الطاقة الاستيعابية للطرق والمرافق العامة المتوفرة بهذه المدن من خدمات تعليمية ودينية وصحية والخدمات الأخرى المساندة، بالإضافة إلى أن الدراسة راعت الوضع الاقتصادي للشباب من حيث أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضة بالسوق. وقال: تسعى الدراسة إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء. وتم توجيه البلديات المختصة بالبدء في تطبيق وتفعيل مخرجات المخططات الإرشادية والالتزام التام بالنظام وإيضاحه للمواطنين وإدراجه ضمن النماذج الخاصة ببيانات الموقع واشتراطاته التخطيطية للمتقدمين بطلب البناء. وأضاف أنه تم التركيز على العناصر الجمالية للمشاريع المعمارية وتطبيق اشتراطات السلامة للمباني وكود البناء السعودي والتأكد من مناسبة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التأكيد على الالتزام بتأمين مواقف السيارات للمباني وفق المعايير المحدد لها بوثيقة نظام البناء. وأفاد بأنه تم إدراج النظام الجديد ضمن مركز المعلومات وقاعدة البيانات بالأمانة وتطبيقه على نظام المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة منه في مخرجات طلبات الترخيص ورخص البناء ضمن برامج العمل (Oracle) ليكون النظام المدخل بعيداً كل البعد عن الاجتهادات، كما تم الأخذ بالاعتبار أثناء إعداد هذه الدراسات كل من مرتكزات ومحاور وبرامج رؤية المملكة 2030 وكذلك الغايات التي تم صياغتها في وثيقة الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة واستكمال الدور الوظيفي والاقتصادي لكل مدينة وفقاً للتوجهات التي يتم تحديدها من مستوى التخطيط الإقليمي بالمنطقة الشرقية.