قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا يجوز إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية من باب تعويض صاحب الحق عن حقه المالى بالصوم.وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «هل يجوز تعويض أصحاب الحقوق المالية بإهداء ثواب الصوم لهم؟»، أنه من المقرر شرعًا أن حـقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبـراء، مستشهدةً بما روى عن رسول الله - صـلى الله عليه وآله وسلم-: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»، أخرجه أبو داود والترمذي. وأضافت أنه بناءً على ما تقدم ذكره فإن إهداء ثواب الصوم لصاحب الحق لا يكفي في أداء حقه، بل لا بد من إيصال حقه إليه، أو تنازله عنه؛ فمن شروط التوبة من حقوق العباد رد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إليها وإعطاء صاحب الحق حقه.وذكرت دار الإفتاء أن الله – تعالى- أمرعباده بالتوبة النصوح ، فقال :«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير».