أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن انتحال صفة الغير واستخدام هوية الغير عند التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جريمة يعاقب عليها القانون، محذرة في الوقت ذاته من استخدام الناخب لهوية ناخب آخر خلال عملية التصويت، موضحة أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية حسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، كما تم تزويد المراكز الانتخابية بأجهزة للتأكد من هوية الناخبين. ومن المقرر أن يتم في اليوم الأول من أيام التصويت المبكر (أي في يوم 1 أكتوبر 2019م) إجراء فحص مركزي لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في مركز الانتخاب الرئيسي بإمارة أبو ظبي للتأكد من خلوها من أية عمليات تصويت مسبقة، وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات الراغبين من المرشحين في الاطلاع على هذا الإجراء، الحضور الى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه بعد الانتهاء من اليوم الانتخابي وإغلاق المراكز الانتخابية التسع، فإنه لا يمكن للناخبين التصويت لمرشحيهم حيث أن أجهزة التحقق من الهوية تغلق، كما أن أجهزة التصويت يتم إيقافها تقنياً بحيث لا تقرأ أية بطاقة هوية، وبذلك فإنه لا يمكن أن تتم أية عمليات تصويت حتى يتم إعادة تشغيلها في اليوم الانتخابي التالي من فترة التصويت المبكر.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App