دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إلى ضرورة عدم اختزال الأزمة السورية في لجنة الدستور. وأكد بيدرسون في الوقت نفسه أن اللجنة الدستورية تشكل بداية الحل السياسي للأزمة، مشيرا إلى أنها ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وقال في كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويوك، اللجنة الدستورية ستكون مهمة إن تحولت لخطوة تؤدي إلى إنهاء الصراع وبناء سوريا جديدة، مؤكدا  أن دستور الشعب في المستقبل ملك السوريين وحدهم دون أي تدخل أجنبي، وأن الأمم المتحدة ستصون عملية وضع دستور جديد بكل السبل المتاحة. ودعا بيدرسون إلى انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف 30 أكتوبر المقبل، معربا عن أمله في أن تشكل بداية الطريق لإيجاد حل سياسي في البلا، كما دعا الشعب السوري للمشاركة في انتخابات نزيهة بمعايير دولية وبإشراف من الأمم المتحدة. من ناحيته، أعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي عن قلق بلاده بشأن التصعيد العسكري في إدلب شمال غربي سوريا، معلنا إدانة كل الهجمات التي تستهدف المدنيين. وأكد العتيبي أنه لا سلام في سوريا دون محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت منذ عام 2011″. يأتي ذلك فيما دعا المندوب الفرنسي إلى وقف الأعمال القتالية في إدلب لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وعدم مشاركة باريس في إعادة الإعمار إلا بعد التوصل إلى حل سلمي. من جانبها قالت المندوبة الأمريكية إن على إيران أن تخرج ميليشياتها من سوريا فورًا”، مؤكدة ضرورة “وقف العنف في إدلب من دون شروط”. ورحبت بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وأنه لا حل عسكريا للأزمة السورية، مشيرة إلى أن اللجنة الدستورية خطوة مهمة في طريق الحل، وأن واشنطن نشجع الأمم المتحدة على عقدها. كما أشار مندوب الدومينيكان في كلمته إلى أهمية أن يشمل الحل السياسي والمصالحة جميع السوريين، لافتا إلى ضرورة  مساعدة اللجنة الدستورية السورية لإنجاح مهمتها. وكان رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري قال إن اللجنة الدستورية ليست كافية لتطبيق القرار الأممي رقم 2254. وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول أن مسودة الدستور الجديد ستعرض للموافقة الشعبية بعد الانتهاء منها.