أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة أمام تحدٍ لحماية صادراتها في الأسواق الخارجية وتحدٍ آخر بحماية الاستثمارات الأجنبية وحماية السوق المحلي من التعاملات التجارية غير العادلة. واوضح نائب وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أمام حلقة النقاش التي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة هارفارد بالمملكة حول التطورات الحديثة في التجارة العالمية الأربعاء الماضي والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور تركي الثنيان ان دعم الدولة للمؤسسات السعودية يمكن أن يضمن للمملكة المحافظة على منافع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية وتكون عضواً نشطا في المنظمة . فيما قال مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في حلقة النقاش إلى أن الالفية الجديدة مثلت بداية حقبة أخرى في مجال تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وقد ساهم نظام الاستثمار الأجنبي الحالي بتشكيل وبناء علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال الدولي وذلك من خلال الإصلاحات والحوافز وتحريرعدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية . وأضاف العتيبي أن المملكة تعد في مقدمة دول العالم التي تبنت سياسات الانفتاح الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع ورفع تنافسية الاقتصاد بشكل عام موضحا أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005ومازالت المملكة تواصل تقدمها والوفاء بالتزاماتها منذ ذلك الوقت . من جهته أكد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن الثقل التجاري الخارجي للمملكة وكذلك التنمية والنهضة المحلية يجعل المملكة أمام خيار واحد هو التفاعل وتعظيم المنافع والحد من الآثار السلبية للأحداث والتغيّرات التي تشهدها التجارة العالمية في الوقت الحالي. ونوه إلى أن أهمية هذه الحلقة النقاشية لا ترجع فقط للأهمية التجارية التي تحظي بها المملكة في التجارة الدولية، وإنما أيضا للحراك الاقتصادي النشط والتنمية العمرانية على المستوى الداخلي. كما أكد على أن الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة وعلاقاتها التجارية المتميزة والمتوازنة خلال العقود الماضية لم يؤثر إيجابا فقط علينا كقطاع خاص وإنما أثر في القطاع العائلي والجمهور بشكل عام، حيث استطاعت المملكة بما حباها الله من موارد مختلفة سواء طبيعية أو بشرية ومن خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، أن ترفع من مستويات رفاهية المواطنين ليصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15 ألف دولار عام 2009م إلى 24 ألف دولار عام 2013م. وأشار المبطي إلى أن العقدين الماضيين شهدت بيئة التجارة العالمية فيهما عددا من التغيّرات التي أظهرت اثنتين من السمات التي ميزت هذه البيئة النشطة هما اتجاه كثير من دول العالم إلى بناء تكتلات تجارية، ووجود اختلافات جوهرية تتعلق بالسياسات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية وخاصة تجارة الخدمات والخدمات المالية والمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن هذه التباينات أكدت أن الدول المتقدمة التي تنادي دائماً بتحرير التجارة وتتخذه شعاراً، لا تهتم بذلك المصطلح وإنما تهتم بمصطلحات انتقائية تتعلق بتقييد التجارة طالما أن هذه الأخيرة ستعود عليها بالنفع. فيما ألقى البروفيسور راج باهلا نائب عميد كلية القانون بجامعة كانساس ستي بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في مجال القانون التجاري كلمة لفت فيها للتطور الكبير الذي شهدته المملكة منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في العام 2005م وحتى اليوم، مستدلاً بارتفاع التصنيف السيادي الائتماني للمملكة وتطرق لمنظور الدول النامية فيما يلي قضايا الدعم وقال بأن 500 حالة تم رفعها والبت فيها من قبل منظمة التجارة العالمية، وفي 27 حالة كانت المملكة طرفاً ثالثاً مما يعني أن المملكة لم تتقدم بشكوى بشأن قضايا الدعم والإغراق ولم يتم اتهامها في قضايا مماثلة. المزيد من الصور :