أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أن أي عامل ايجابي بين الكويت والعراق ينعكس على الدولتين في الوقت نفسه.وعبر الروضان خلال المؤتمر الصحافي مع ختام أعمال اللجنة التجارية الكويتية - العراقية المشتركة الأولى، عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين الشقيقين، آملاً استمرار الارتقاء بها إلى مستويات أفضل، عن طريق دعم التعاون المشترك بما يرتقي إلى طموحات القيادة السياسية في البلدين.وذكر أن ما حققته اللجنة الوزارية من إتمام التوقيع على محضر الاجتماع لتعاون مشترك، يعد أمراً إيجابياً في سبيل تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات، ويشكل مدعاة لنقلة مستقبلية مشرقة للبلدين، مؤكداً أن الكويت حريصة على تذليل المعوقات كافة التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي.وأوضح أن ما أثمرت عنه هذه اللجنة يؤكد حرص البلدين، على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، والارتقاء بما تشهده العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة بينهما من تطور مستمر، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة، وتجسيدها في إطارها العملي المناسب، لما لها من دور حيوي في تعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.ولفت الى ان اللقاء سيتجدد في شهر نوفمبر خلال معرض بغداد الدولي، إذ سيترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.وبيّن أن أهم ما جاء في الاجتماع، هو الموافقة على إنشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة، لبحث الاتفاقيات المختلفة، التي تظل حبرا على ورق ما لم يحس بها التجار من الجانبين وتنعكس على حجم التبادل التجاري.بدوره، لفت وزير التجارة العراقي، محمد العاني إلى أن الاجتماعات ناقشت موضوع منفذ صفوان الحدودي، الذي اتخذ مجلس الوزراء العراقي قراراً بتخصيص قطعة أرض له، على أن يتولى الجانب الكويتي إنشاءه، ناهيك عن تداول العديد من المواضيع التي تخص الجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين.وأكد العاني أن اللجنة حققت نجاحاً في اجتماعها الأول بالكويت، وأن الاجتماع المقبل سيكون في بغداد، مبيناً أن محضر اجتماع الدورة الأولى يعتبر الحجر الاساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين .وشدد على ان المحضر الذى تم التوقيع عليه، يمثل خارطة طريق حقيقية وواضحة، لتذليل العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البللدين، وسيكون نقطة الانطلاق الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبلية تصب في مصلحة البلدين.وشدد على ان النجاح الذي تحقق خلال الاجتماعات، يستلزم المثابرة والعمل بجد، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخلق تكامل اقتصادي يخدم الشعبين الشقيقين.وأضاف العاني أن الحكومة العراقية عازمة وبكل جهد، على تقوية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع اشقائها وجيرانها، وأنه يجمعها بالكويت رابطة الأخوة والجيرة.وبيّن أن «التجارة» ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة، وتذليل المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية .بدوره، قال عضو غرفة التجارة والصناعة، خالد مشاري الخالد، إن كل الظروف مهيأة لمزيد من النجاح، وإن كل الأيادي مفتوحة للتعاون، وكل المجالات قابلة للتطوير والمشاركة.وأفاد أن اللقاء يعد هدفاً إستراتيجياً لتعزيز العلاقات المشتركة الكويتية - العراقية، وأن مشاركة «الغرفة» يعكس اهتمام القيادات العليا بإشراك القطاع الخاص في عمليات تعزيز العلاقات المشتركة، ويؤكد الروابط الثنائية والتعاون المتبادل للخبرات، وتطوير القطاعات التجارية بين البلدين.من جانبه، قال ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور زهير عبدالكريم جعفر، إن مجالات التعاون الكويتي - العراقي، تتجة نحو التوسع وليس نحو الانحسار ، مؤكداً أن الكويت تسعى جاهدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما العلاقة الاستثمارية الكبيرة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الكويتي والقطاع الحكومي في العراق.