ردّت مؤسسة الموانئ الكويتية على بيان شركة «كي جي إل» الذي نشرته في «الراي» وعدد من الصحف، حول إخلاء موقع خدمي مخصص للشركة في أحد الموانئ، حيث أكدت المؤسسة أن الشركة تضلل الرأي العام بمعلومات قانونية خاطئة.وفي كتاب بعثت به إلى «الراي»، ذكرت المؤسسة، رداً على البيان المنشور بالجريدة بعددها الصادر يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الماضي، تحت عنوان «سابقة تحدث لأول مرة من موظفي إدارة التنفيذ ومؤسسة الموانئ» ان البيان تضمن العديد من التقريرات القانونية الخاطئة المتعمدة من شركه كي جي إل، واعتبرت المؤسسة أن هذا يتم بهدف تضليل الرأي العام والتشكيك في صحة الإجراءات القانونية التي تمت على النحو الصحيح طبقا لما ينص عليه قانون المرافعات الكويتي في شأن إجراءات التنفيذ الجبري.وأضافت «الحقيقة التي تسعى شركة كي جي إل إلى طمسها ان مؤسسة الموانئ حصلت على حكم نهائي من محكمة الاستئناف العليا بقصر العدل، بتأييد قرار مدير مؤسسة الموانئ رقم م م ك /‏م ع /‏ 216 - 2016 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1295 بتاريخ 3 /‏ 7 /‏ 2016، والذي تضمن سحب الأرض التي ظلت شركة كي حي ال تغتصبها سنوات طويلة، والبالغ جملة مساحتها مليون متر مربع، وتسليمها للمؤسسة خالية من الشواغل. وقد صدر الحكم النهائي المذكور بعد ماراثون قضائي استمر سنوات عديدة، حاولت فيها الشركة تعطيل الفصل في القضية عن طريق تقديم اربعة طلبات رد قضاة تم رفضها جميعا من دائرة طلبات رد القضاة بمحكمة الاستئناف».وتابعت «نظراً لاعتياد الشركة المذكورة على تعطيل الفصل في القضايا سارعت مؤسسة الموانئ عقب حصولها على الحكم النهائي بتقديم الاشكال الإيجابي رقم 929 لسنة 2019 مستعجل الفروانية ضد الشركة، بطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم النهائي سالف الذكر، لتفويت الفرصة على الشركة لتعطيل التنفيذ بإبداء اشكال سلبي لوقف التنفيذ، وعقب انتاج الاشكال الإيجابي المقام من المؤسسة اثره القانوني المتمثل في اعتباره اشكال أول في التنفيذ الذي يترتب عليه قانونيا وقف التنفيذ دون غيره من الإشكالات اللاحقة عليه، قامت الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بتحديد يوم الاربعاء الموافق 25 /‏ 9 /‏ 2019، ميعاداً للتنفيذ الذي تم بتسلم المؤسسة جميع بوابات دخول الأرض وجارٍ تسلم جميع المواقع الموجودة بالأرض بالتنسيق مع إدارة التنفيد. وما تزعمه الشركة من إقامتها للإشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل، ليس له أي أثر قانوني في وقت التنفيذ بوصفه إشكالا ثانيا أقيم بعد الإشكال الايجابي السابق تقديمه من مؤسسة الموانئ طبقا لما تقضي به المواد من 210 حتى 214 من قانون المرافعات الكويتي الذي يعد من طلائع القوانين التي لا تعتد إلا بالإشكال الاول فقط، لوقف التنفيذ دون غيره من الاشكالات حتى لايتخذ الاشكال ذريعة لتعطيل تنفيذ الاحكام النهائية، الأمر الذي يتبين معه بجلاء عدم صحة ما ورد في بيان الشركة وسلامة إجراءات التنفيذ التي تمت».وخلص كتاب المؤسسة إلى انه «من الملاحظ في بيان الشركة تعمد تضليل الرأي العام و تصوير ان موظفي الإدارة العامة للتنفيذ يقومون بأعمال التنفيذ من تلقاء أنفسهم، الحقيقة التي لا مراء فيها ان هؤلاء الموظفين يأتمرون بأوامر قضاة إدارة التنفيذ أصحاب الخبرة القضائية بالنسبة لقواعد وإجراءات التنفيذ». أكدت تمسكها بحقوقها القانونية كاملة تجاه إخلاء موقعها. ... والشركة تعقّب: نحترم أحكام القضاء وتنفيذها وفق الأصول عقبت شركة «كي جي إل» للمناولة على ما ورد في بيان مؤسسة الموانئ الكويتية تحت عنوان «كي جي إل تضلل الرأي العام بمعلومات قانونية خاطئة»، مؤكدة أنها تحترم أحكام القضاء وتنفيذها وفق الأصول، وأنها متمسكة في المقابل بحقوقها القانونية كاملة.وذكرت الشركة، في بيان ردا على المؤسسة، «التي أزعجها البيان الصادر من شركة كي جي إل للمناولة بتاريخ 26/‏ 9/‏ 2019 في الصحف اليومية بعنوان: (سابقة تحدث لأول مرة من موظفي إدارة التنفيذ ومؤسسة الموانئ)» وأكدت أنها تود بيان الحقائق للقارئ وللرأي العام الذي لن تستطيع إدارة مؤسسة الموانئ تضليله، مبينة أن «المشرع الكويتي عندما قصر الأثر الواقف الفوري لإشكالات التنفيذ على الإشكال الأول، وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، إنما قصد به إشكال المنفذ ضده أو الغير الذي من شأنه إيقاف التنفيذ، حتى لا يتم اللجوء إلى تقديم إشكالات متتالية بغرض تعطيل التنفيذ، أما إشكال الحائز للسند التنفيذي الذي يهدف إلى الاستمرار في التنفيذ وليس إيقافه - إذ لا مصلحة له في وقف التنفيذ - فلا يعتد به كإشكال أول، إذ إن المقصود به هو الإشكال الأول الموقف للتنفيذ، لذلك فإن من الجهل بالقانون الأخذ بحرفية النص دون الوقوف على الغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها».وأضافت «إذا كان إشكال المنفذ لا يوقف التنفيذ، فلماذا يتدخل المشرع لحرمان الإشكال التالي المقدم من المنفذ ضده أو الحائز الفعلي من الأثر الموقف الفوري المقرر، لدرء الخطر أو الضرر الذي قد يتعرض له حتى يفصل القضاء في إشكاله المعروض عليه؟ ويؤكد ذلك ما أشار اليه الأستاذ الدكتور عزمي عبد الفتاح أستاذ قانون المرافعات في جامعة الكويت في شأن إشكالات التنفيذ بقوله (مع ملاحظة أن المنازعة الأولى في التنفيذ التي تسلب الاشكال التالي أثره الموقف للتنفيذ هي منازعات التنفيذ التي لها أثر واقف للتنفيذ... أما اذا كانت المنازعة الأولى في التنفيذ لا ترتب هذا الأثر الموقف للتنفيذ، فهي لا تسلب الاشكال التالي لها من أثره الموقف للتنفيذ)». وأشارت الشركة إلى انه «رغم وضوح هذه الحقائق للعامة والمشتغلين بالقانون، فإن ما حدث بالنسبة لشركة كي جي إل للمناولة كان إهداراً صريحاً لأحكام القانون ومخالفة صارخة له وسابقة خطيرة لتحقيق مصالح شخصية، تسعى لتعريض الشركة للضرر الشديد والإساءة البالغة لسمعتها التجارية، إذ ووجهت الشركة بإجراءات تنفيذية تعسفية وجائرة تحيط بها مخالفات قانونية من كل جانب. وبرغم إبداء ممثل الشركة إشكالاً قانونياً في مواجهة مأمور التنفيذ، فقد التفت الأخير عنه بالمخالفة للقانون الذي يلزمه بإيقاف التنفيذ فوراً وعرض الأمر على قاضي التنفيذ، وإزاء ذلك الموقف غير المبرر أودعت الشركة على الفور لدى إدارة كتاب المحكمة الكلية الإشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل/‏8 في تنفيذ الحكم المنفذ بموجبه والمطعون عليه أمام محكمة التمييز بالطعون أرقام (1621، 2238، 2237،2236/‏2019 إداري/‏1) والتي لم يفصل فيها حتى الآن، وبموجب هذا الإشكال كان يتعين قانوناً وبمجرد إبدائه – حتى وقبل إعلانه لمأمور التنفيذ أو الطرف المنفذ – وقف إجراءات التنفيذ فوراً، ومع ذلك وبرغم تقديم صورة من شهادة تفيد بإيداع الإشكال قبل تمام التنفيذ لمأمور التنفيذ ولإدارة التنفيذ في ذات الوقت وغلق ملف التنفيذ، فقد استمرت إجراءات التنفيذ الباطلة رغم مخالفتها القانون».وأوضحت أنه «كان الأدعى الانصياع لحكم القانون وإتاحة المجال للقضاء للفصل في الإشكال المعروض عليه لجلسة 16/‏ 10/‏ 2019، دون اجتهاد من إدارة التنفيذ وتغليب المصلحة العامة في عدم إلحاق الضرر بأموال وبضائع ومعدات بعشرات الملايين تعود للشركة، وإلى التجار والمواطنين مودعة في تلك المخازن والمستودعات، وتركها معرضة لجميع أنواع المخاطر بعد أن طردت العاملين على رعايتها بأسلوب غير لائق لم يتمكنوا فيه حتى من حمل متعلقاتهم الشخصية في حالة لم تشهدها إجراءات تنفيذ قانونية من قبل». وختمت بيانها بالتأكيد مجددا على احترامها التام لأحكام القضاء وتنفيذها وفقاً لأصولها القانونية، كما أعربت عن ثقتها الكاملة في عدالة ونزاهة قضائنا الوطني الشامخ وفي ذات الوقت تؤكد تمسكها بحقوقها القانونية كاملة.