قال عضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، ناصر الأهلي «إن 500 مؤسسة عقارية المسجلين لدى مؤسسة التنظيم العقاري رسميًا من بينها المطورين العقاريين والوسطاء ووكلاء المبيعات العقارية منذ دخول قانون المؤسسة حيز التنفيذ في منتصف العام 2017».وأشار الأهلي «إن القانون الجديد لإلزام الشركات العقارية بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال يهدف لتقديم سياسات وإجراءات للمرخص لهم في القطاع العقاري، وذلك لتحديد المعاملات والأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها».وأكد «أن دور المؤسسة الإشراف وتنظيم القطاع العقاري عبر إعداد برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، حفاظًا على مصالح المستثمرين والمستهلكين وجميع المشاركين في هذا القطاع، من مطورين عقاريين ووسطاء ووكلاء المبيعات ومثمنين، ودعم أخلاقيات المهن العقارية، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية».