أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستستكمل، في غضون الأشهر الخمسة المقبلة، بناء جدار عملاق شرعت في إقامته قبل عامين بمحيط قطاع غزة، بكلفة تصل إلى مليارات عدة من الدولارات الأميركية، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذهاب إلى غزة، للتشاور حول فرص إجراء انتخابات تشريعية، ستكون - إذا حصلت - الأولى منذ عام 2006. وتفصيلاً، قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس: «يستهلك المشروع الضخم نحو ثلاثة ملايين و100 ألف طن من التراب، و2.3 مليون طن من الخرسانة، و140 ألف طن من الحديد، ولتزويده بهذه الكميات الهائلة، أقيمت في مناطق مجاورة عدة مصانع خرسانة». وأضافت الإذاعة أن 1400 يعملون بالمشروع على مدار الساعة، ولمدة ستة أيام أسبوعياً، ومعظمهم من العمالة الوافدة من البرازيل وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا ومولدوفا. بدوره، أوضح مدير مشروع الجدار الإسرائيلي، عيران أوفير، أن العمل ينطوي على مخاطر عدة، إذ يرتدي جميع العاملين سترات واقية وخوذاً، كما تم إنشاء غرف قيادة ومراقبة إلكترونية في محيط قطاع غزة. وأضافت أنه «يتم استخدام 100 آلية هندسية في تنفيذ جدار قطاع غزة، الذي سيتم إكماله خلال الأشهر القليلة المقبلة». وسيمتد جدار الاحتلال على طول 60 كيلومتراً، فوق الأرض وتحتها؛ حيث تم حتى الآن بناء 43 كيلومتراً منه، أي 70% من المشروع. وقالت: «يبدأ المشروع في جنوب القطاع قرب مثلث الحدود الإسرائيلي والمصري والغزي، ثم يمتد شمالاً حتى شاطئ البحر قرب (زيكيم) في شمال القطاع». وأضافت: «ويمكن لمن يقترب من المنطقة أن يشاهد إقامة السياج الفولاذي فوق الأرض، والذي يرتفع لعلو ستة أمتار، حيث نصبت عليه أجهزة استشعار وإنذار ووسائل تكنولوجية متقدمة أخرى لمراقبة الطرف الآخر، ولا يمكن الكشف عنها بطبيعة الحال». وتابعت: «لب المشروع هو ما يحصل تحت الأرض بعمق عشرات الأمتار، حيث يحتوي على أجهزة استشعار ومراقبة متطورة لا يمكن الكشف عنها، لكن يمكن القول إن هذا الجدار قادر على الإنذار من محاولات حفر أنفاق بالقرب منه». وبالموازاة لهذا الجدار، تم إنشاء عائق بحري على امتداد شاطئ «زيكيم»، شمال قطاع غزة، يدخل لمسافة 200 متر في عمق البحر، وتم تجهيزه أيضاً بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتتم تغطية المنطقة الحدودية بشكل كامل. وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد كشفت النقاب عن هذه المعطيات، بعد المصادقة على نشرها من قبل الرقابة العسكرية للاحتلال. ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى اكتشاف أكثر من 17 نفقاً هجومياً تجتاز حدود الاحتلال، منذ الشروع في إقامة الجدار، وسط اعتقاد من جانبهم أنه لن يكون بإمكان الفلسطينيين حفر الأنفاق إلى الداخل الإسرائيلي بعد الانتهاء منه. ويؤيد كثير من مسؤولي الاحتلال الانفصال الكلي عن قطاع غزة، خلافاً لأراضي الضفة الغربية، وسط تكثيف للاستيطان والدعوة لضم أجزاء واسعة من الضفة. وأقامت إسرائيل، عام 2002، جداراً إسمنتياً بعمق الضفة الغربية، يفصل نحو 10% من الأراضي الزراعية عن المدن والقرى الفلسطينية. من ناحية أخرى، قال محمد اشتية، أمس، إن الرئيس عباس، سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذهاب إلى غزة، للتشاور حول فرص إجراء انتخابات تشريعية، ستكون - إذا حصلت - الأولى منذ عام 2006، وأشار إلى أن عباس «سيطلب من حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة، للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات التشريعية وإنجازها». وقال رئيس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية: «إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى الشعب الفلسطيني دائماً هو الحكم في أي خلاف». وأعلن عباس، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حال عودته. وقال عباس، في خطابه أمام الأمم المتحدة: «أجرينا انتخابات عام 1996، و2005، و2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب (حماس) عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن، ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات». وأضاف «عند عودتي إلى أرض الوطن، سأدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحمّل من يعترض على الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ». وانتخب عباس رئيساً للشعب الفلسطيني عام 2005، عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات. وتسيطر حركة «حماس» على قطاع غزة، منذ فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006. ومنذ ذلك الحين، فشلت محاولات عدة لتحقيق المصالحة بينها وبين حركة فتح الحاكمة في الضفة الغربية، عبر السلطة الفلسطينية. من جهتها، تعتبر حركة فتح أن رئاسة «حماس» للمجلس التشريعي وعضويته غير شرعية، مستندة إلى أنه قد مضى على انتخابه نحو 13 عاماً. وينص النظام الأساسي الفلسطيني على أنه، وفي حال تغيب رئيس السلطة الوطنية لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية، حتى إجراء الانتخابات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App