قام مركز البحوث بوزارة العدل بحصر التعاميم التي أُصدرت على مدى تاريخ الوزارة، ودراستها لفرز التعاميم التي تنطبق عليها ضوابط النشر بحيث تكون متاحة بين يدي المستفيدين على المنصة الإلكترونية، بعد ان وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة إلكترونية لأهم التعاميم الصادرة من الوزارة، وإتاحتها لجميع المهتمين بالشأن العدلي والقضائي وللعموم دون استثناء، وذلك عبر الرابط الموقع . وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي بالاطلاع على أهم التعاميم التي تخدم قضاياهم أو أبحاثهم العلمية وتسهل عليهم عملية البحث والاستقصاء. وعقد مركز البحوث ورشة عمل تتكون من عدد من القضاة والمتخصصين في الوزارة، لوضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم اختيار التعاميم الصالحة للنشر. كما تم تشكيل فرق عمل لمراجعة جميع التعاميم والتي بلغ عددها 10 الف تعميم في ضوء المعايير والضوابط وفرزها على مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة المراجعة والتدقيق ثم مرحلة الاعتماد للنشر. كما تم تشكيل لجنة عليا للنظر في مخرجات المرحلة الثانية. وتتميز المنصة بتحديثها لتعاميم الوزارة بشكل مباشر ليتمكن العموم من الاستفادة منها.