عبر أكثر من 90 % من الجهات المصدرة للسندات والقروض والأوراق المالية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط عن اعتقادها بأنها ستشهد تأثيرات حقيقية على أعمالها خلال العقد المقبل نتيجة للتغيرات المناخية. فقد أظهرت نتائج الاستبيان الخاص بالتمويل المستدام والاستثمار لعام 2019، الذي نشره من قبل بنك HSBC، أن 56 % من جهات الإصدار في المنطقة تأثرت أعمالها واستثماراتها بالفعل بمشكلة الاحتباس الحراري، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه لم تعبر أي واحدة من جهات الإصدار عن اعتقادها بأن أعمالها واستثماراتها ستكون بمأمن من تأثيرات التغير المناخي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. وبناءً عليه، أبدت جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط تفاعلها في عدم الوقوف جانباً والتخطيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، حيث بينت نتائج التقرير أن 86 % من المستثمرين يخططون لنقل رؤوس أموالهم على مدى السنوات الخمس القادمة إما من الأنشطة التي يمكن أن تتأثر بتحديات القضايا البيئية والاجتماعية أو تحويلها نحو الأنشطة التي تسهم في تعزيز النتائج الإيجابية على المستوى البيئي أو الاجتماعي. وهي نسبة عالية جداً مقارنةً بأقرب منطقة للشرق الأوسط، وهي أوروبا، حيث يتوقع أن يقوم 69 % من المستثمرين فيها بنقل رؤوس أموالهم وتحويلها باتجاه نشاطات أخرى. وأظهرت الدراسة أن الجهات المصدرة في منطقة الشرق الأوسط مدركة تماماً لقضايا التغير المناخي وتنظر إليها كخطر حقيقي وحاضر على أعمالها واستثماراتها، وبأنها تقوم بدمج أهدافها الخاصة بمعالجة تأثيرات التغير المناخي والاستدامة في عملية صنع القرار والاستراتيجيات الخاصة بها. وقالت صابرين رحمن، الرئيس الإقليمي لشؤون الاستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC: «يوضح استبيان التمويل المستدام والاستثمار لعام 2019 أن الجهات المصدرة في المنطقة مدركة تماماً لتأثير التغير المناخي على بيئة الأعمال والاستثمار. والأهم من ذلك، أن نتائج الاستبيان تظهر أن الجهات المصدرة والمستثمرين يقومون بدمج الأهداف المركّزة على الاستدامة ضمن خططهم الاستراتيجية، وكذلك حماسهم وإقبالهم على التعامل بالأدوات والسندات الاستثمارية الخضراء». ويشير هذا الوعي والإدراك لمخاطر التغير المناخي أن معظم جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط لديها استراتيجيات للحد من تأثير أعمالها على البيئة وأخرى لضمان التأثير الإيجابي لأعمالها واستثماراتها على المجتمع. ويوضح التقرير أن هناك اهتماماً كبيراً في القروض المرتبطة بـتسهيلات التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في المنطقة، حيث قال 94 % من جهات الإصدار أن المنتج يبدو «مشجعاً جداً» أو «مثيراً للاهتمام». ومع ذلك، فإن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر إدراكاً ووعياً على المستوى الإقليمي للعقبات والتحديات التي تحول دون الضلوع في أي استثمارات مرتبطة بالتمويل المستدام والحوكمة البيئة والاجتماعية بشكل أكبر وأكثر شمولاً: 77 % مقابل 61 % على المستوى العالمي. ووفقاً للمستثمرين، فإن أكبر العقبات والتحديات في المنطقة تتمثل في عدم قابلية مقارنة بيانات التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية بين جهات الإصدار (54 % مقارنة بـ 26 % على المستوى العالمي)؛ وكذلك نقص الخبرة أو الموظفين المؤهلين (46 % مقابل 27 % على المستوى العالمي)؛ أو قلة الطلب من العملاء (41 % مقابل 20 % على المستوى العالمي). كما أظهر التقرير أيضاً أن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط إيجابيون بشكل خاص بشأن السندات الخضراء والتمويل المستدام والحوكمة الاجتماعية. ويذكر أن ما يقرب من نصف المستثمرين في المنطقة - 49 % – سيباشرون وللمرة الأولى في شراء هذه السندات والأدوات ويأخذونها على محمل الجد على مدى العامين المقبلين، في حين أن 19 % من المستثمرين سيقومون بزيادة حجم استثماراتهم.