استولت عصابة دولية تتكون من 10 أفراد تتزعمهم امرأة متنقبة على 27 مليون درهم عن طريق عملية احتيال محكمة إذ تمكنوا من بيع قطعتي أرض في نخلة جميرا للمجني عليها بأوراق مزورة، واستلموا «ماستر شيك» وتم إيداعه في حساب أحد البنوك المحلية. وأحالت النيابة أفراد العصابة الذين ينتمون لجنسيات متعددة عربية وآسيوية وأوروبية إلى محكمة جنايات دبي ووجهت لهم اتهامات بتزوير شهادة عدم ممانعة من شركة نخيل وتزوير أوراق ملكية قطعتي أرض بمنطقة نخلة جميرا وتزوير ختم دخول الهيئة الاتحادية ومطار دبي وتزوير جوازات سفر وانتحال شخصية، وعليه تم إحالة جميع المتهمين والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم مع استمرار حبسهم. وأكدت تحقيقات النيابة أنه وردهم خطاب للتحقيق في موضوع شهادة عدم ممانعة من نخيل تم استخدمها في بيع قطعتي أرض وعليه قاموا بالتأكد عن طريق برنامج خاص فتبين لهم أنه تم بيع قطعتي أرض في نخلة جميرا، وتم إحضار أصل المعاملة فتبين لهم ظاهرياً أن الشهادتين أصليتين وعليه تم التواصل مع «نخيل» التي أكدت لهم أن الشهادتين مزورتين . وحسب شهادة إثبات أفاد المجني عليه الثاني أنه تلقى عرضاً من مدير شركة عقارات بريطاني الجنسية لشراء قطعتين أرض بـ27 مليون درهم وبعد عدة اجتماعات وافق على العرض ثم التقوا بالمكتب لإنهاء الصفقة بوجود مدير أعماله، ولكن المالكة لم تتمكن من الحضور بحجة إنها مريضة، وانتظرت في مركبتها، وكانت ترتدي نقاباً ووقعت على المبايعة وانصرفت وتم تسليم الشيكات بقيمة المبلغ. وحين ذهب مدير أعمالي إلى «نخيل» لتغيير اسم المالك لم يتمكن لأن عملية المبايعة تمت بوساطة سيدة محتالة وليس المالكة الحقيقية للأرض، ووفق إفادة المجني عليها مالكة الأرض الأصلية قالت أمام النيابة، إنها اشترت قطعتي أرض في 2016 بـ 35 مليون درهم ووكلت نجلها البكر في عملية بيع الأراضي الذي كان يبحث عن مشتر وحين وجد بالفعل مشترياً وبدأ بعملية إجراءات البيع اكتشف أن الأراضي تم بيعها بأوراق ووثائق مزورة فتم على الفور فتح بلاغ بالواقعة.