أعلنت الحكومة اليونانية، الاثنين، أنها تريد إعادة نحو 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء إثر حريق وأعمال شغب في مخيم بجزيرة ليسبوس. وأضاف بيان لمجلس الوزراء أنه "من 1806 تمت إعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة في ظل حكومة سيريزا السابقة"، تريد حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس " إعادة 10 آلاف بنهاية عام 2020". وقال نائب وزير الحماية المدنية، ليفتيريس إيكونومو، الاثنين، في ليسبوس، إنه مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزر بحر إيجه، تشهد اليونان "أسوأ فترة" منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 مع 70 ألف مهاجر ولاجئ على أراضيها. وتشمل التدابير الأخرى المعلنة تعزيز الدوريات في بحر إيجه، ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، وبناء مراكز مغلقة للمهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين تم رفض طلب لجوئهم، أو إجراء إصلاحات في نظام اللجوء، وفقاً للبيان. وتنص الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة، وقد دخلت حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس 2016، على عودة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا (ليسبوس وخيوس وكوس وليروس وساموس)، واللاجئين السوريين إلى تركيا باعتبارها "دولة آمنة". وأدى ذلك إلى خفض أعداد الوافدين بشكل كبير، بعد موجة شهدت وصول مليون شخص، معظمهم من السوريين، إلى اليونان للانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015 ومطلع عام 2016. ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ آذار/مارس 2016 تقدموا بطلبات لجوء في اليونان هربا من الترحيل. ولا تستطيع خدمات اللجوء النظر في كل الطلبات نظراً لكثرتها. وتركت السلطات اليونانية المهاجرين حتى الآن في معظم الجزر، بانتظار الرد النهائي على طلب اللجوء.