وصف أحمد عبدالرحيم القبيسي، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الأسبق، ما حدث في انتخابات ألعاب القوى، وإيقاف المستشار أحمد الكمالي من لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي بـ «الأمر المخزي»، مشيراً إلى أن الكمالي مثل نفسه بنفسه، من منطلق أن الترشيح يتم بالاتفاق بين الاتحاد المعني مع اللجنة الأولمبية التي تخاطب الهيئة العامة للرياضة، لأن الهيئة جهة حكومية، وهي بدورها تخاطب وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسببين، الأول من أجل إصدار أي خطاب خارج الدولة، فيما يتمثل الثاني لمعرفة مدى كفاءة هذا الشخص من جميع النواحي للتمثيل المشرف الذي يليق بسمعة الإمارات، مبيناً أن هذه الإجراءات لم تتم في ترشح أحمد الكمالي. وطالب القبيسي بفتح تحقيق في هذه القضية، وإحالة جميع المتسببين فيها، وكل من أساء إلى اسم الإمارات في هذا المحفل العالمي إلى النيابة العامة، من منطلق أن ما حدث ليس بإساءة لشخص بعينه وإنما إلى الدولة. وقال: من هي المرأة التي جلست على كرسي الإمارات في الانتخابات؟ ومن رشحها للقيام بهذا الدور والمهمة، حيث ينبغي الإجابة عن ذلك بكل شفافية وحزم؟! وتساءل: إلى متى السكوت على هذه السلبيات الكارثية والمهازل في الرياضة؟! مطالباً الهيئة العامة للرياضة بأن تلعب دورها المنوط بها في محاسبة كل من تسبب في هذه الفضيحة. وقال: ينبغي عدم الصمت فيما حدث؛ لأنه ليس بالأمر السهل الذي يمكن تجاوزه، حتى لا يتكرر هذا السيناريو وهذه المهازل في المستقبل القريب، وحان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح. وأشار القبيسي إلى أنه ما حدث من فضائح ومشاكل في «أم الألعاب» بالدولة على الصعيدين المحلي والدولي لا يحصى ولا يعد، متسائلاً: ما هي نتائج التحقيقات السابقة فيما حدث في فضيحة العداءة إلهام بيتي، وغيرها من المشاكل التي ظلت تلقي بظلالها على الاتحاد من الحين للآخر، والتي حدت من سقف طموحات المنتسبين إلى «أم الألعاب»، وجعلت الخلافات بين رئيس وأعضاء المجلس هي السائدة، والتي «ذبحت» اللعبة على جميع الصعد، لنحكم على اتحاد يعتبر بكل المقاييس منجماً للذهب بـ «الإعدام»، قائلاً: إلى متى ننسى بهذه السرعة؟! ومضى القبيسي، في حديثه قائلاً: ما هي الإنجازات التي حققها حتى يتواصل «مسلسل الكمالي» بهذه الصورة، وكأن شيئاً لم يحدث في الفترات السابقة، رغم ظهور المشاكل تلو الأخرى في «أم الألعاب» بشهادة أعضاء المجلس نفسه والمراقبين من خارج أسوار الاتحاد، لتدفع اللعبة الفاتورة، خصوصاً أن بعض أعضاء مجلس الإدارة طالبوا مراراً وتكراراً بتصحيح المسار، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، ولكن لا حياة لمن تنادي! وقال: كفانا مشاكل على المستويين المحلي والدولي في «أم الألعاب»، وما حدث درس يجب التعامل معه بكل شفافية وحزم، واضعين مصلحة «أم الألعاب» والرياضة فوق كل اعتبار، حتى نعيد هيبة هذه اللعبة. واقترح نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الأسبق، إلغاء اتحاد ألعاب القوى إذا كان الأمر يتعلق باستمرار الفضائح والمشاكل والسمعة، قائلاً: «كفانا مشاكل». وشدد في ختام حديثه، على الحزم خصوصاً أن ما حدث أمر أصاب الوسط الرياضي بـ «الإحباط»، بقرارات حازمة لتصحيح المسار فوراً، مع مراجعة أوراق أي مرشح لمنصب خارجي.