قالت وزارة المالية، إن التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها "موديز"، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، تعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف "رؤية 2030" وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فيما أعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني"، الذي منح المملكة العربية السعودية درجة (A)، خلافا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة. وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها السعودية في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى الجهود التي قامت بها "أرامكو السعودية" في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، واحترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات إلى الأسواق العالمية من جراء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة. وتمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميا خلال سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال أكتوبر 9.89 مليون برميل يوميا، وستحافظ المملكة - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر. وأوضحت الوزارة أن ما تضمنه تقرير "فيتش" لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة، مؤكدة أن سرعة استجابة ومرونة "أرامكو السعودية" عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية، حاثة "فيتش" على أن تعيد نظرتها - التي يبدو عليها الاستعجال - في التصنيف، وأن تأخذ في الحسبان استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم إعلانها في الميزانية العامة للدولة لعام 2019، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسة لـ"رؤية المملكة 2030"، وتواصل العمل على تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق، كما أن لديها واحدا من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعات بتعافي إنتاج النفط السعودي سريعا في أعقاب هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لإنتاج الخام. وأكدت الوكالة تصنيفها لديون المملكة السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند A-/A-2‬‬، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بسرعة إصلاح منشآت إنتاج النفط. فيما قالت "موديز"، إنها لا تتوقع أن يكون لهذا الاضطراب تأثير طويل الأمد في الوضع المالي لشركة أرامكو بالنظر إلى الميزانية العمومية القوية للشركة ومخزونات السيولة القوية. وأضافت أنه بالمثل، تمتلك حكومة السعودية احتياطيات كافية لتخفيف تأثير الانخفاض المؤقت في إنتاج النفط وما يرتبط به من خسارة في الإيرادات المالية وعائدات التصدير. كما في يوليو 2019، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي 503 مليار دولار "غير شامل الذهب وحقوق السحب الخاصة"، تتألف ما يقرب من ثلثها من الودائع الحكومية. وحققت "أرامكو السعودية" إيرادات وإيرادات أخرى بقيمة 163.9 مليار دولار، بينما حققت تدفقات نقدية من العمليات التشغيلية بقيمة 52.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019 في ظل بلوغ متوسط سعر برميل النفط الخام 66 دولارا للبرميل. وبذلك، فإن تأكيدات التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني للنظرة المستقرة للتصنيف الائتماني للمملكة، تأتي بفعل التوازن الذي يدعمه الاستقرار على المدى الطويل. وإصدار الأحكام بناء على المخاطر الجيوسياسية الحالية المحيطة في المنطقة لا يمكن القياس عليه، حيث لا يمكن التنبؤ بمثل هذه المخاطر، خصوصا على المدى الطويل. ولطالما تعاملت المملكة تاريخيا مع مخاطر متعددة ونجحت في احتوائها وحماية اقتصادها ومنظومتها المالية من التأثر بتلك المخاطر، وتشكل خبرات المملكة العملية في هذا الجانب داعما للاستقرار والاستدامة. وأسهمت خطط الطوارئ الدقيقة في تخطي الأزمات، ومن بينها احتياطيات بكميات ضخمة، حيث أثبتت السعودية مقدرتها على استمرار توازن أسواق النفط خلال أقل من 48 ساعة منذ استهداف المنشأتين النفطيتين، خاصة أن صادرات المملكة تشكل مكونا كبيرا جدا من السوق العالمية، والموثوقية من أهم قيم الشركة. وأثبتت المملكة قوة ومتانة وضعها الاقتصادي من خلال قدرتها على احتواء الأزمات الطارئة، وهو ما أكدته الحادثة الإرهابية التي تعرضت لها معامل شركة أرامكو السعودية. وتعتمد المملكة وفق خططها التنموية على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهو ما تهدف إليه "رؤية المملكة 2030"، التي تمر برامجها حاليا بمرحلة التنفيذ، بعضها يتحقق معه عائد في الأجل القصير، إلا أن العائد الأكبر المستهدف سيظهر بشكل تدريجي على مدى الأعوام المقبلة. وتعد المملكة من ضمن الدول القلائل التي لديها احتياطيات أجنبية ضخمة، حيث إن احتياطيات النقد الأجنبي في مؤسسة النقد العربي السعودي بلغت في يوليو 2019 نحو 503 مليارات دولار، وهو ما يشكل نحو ثلثها من الودائع الحكومية، التي تمكن الحكومة من استيعاب التحديات وتمويل العجز المالي إن لزم.