أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستقدم للسودان 60 مليون يورو، منها 15 مليون يورو سيتم اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، بقصر الأليزيه في باريس عقب محادثاتهما مساء أمس الاثنين، أن بلاده تدعم محادثات السلام مع الحركات المسلحة، مشيراً إلى تنظيم فرنسا للقاء الذي جمع رئيس الوزراء مع القائد عبدالواحد محمد نور، رئيس حركة جيش تحرير السودان والذي كان الهدف منه مناقشة جذور الأزمة السودانية. وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعمل جاهدة لإقناع الإدارة الأميركية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما من شأنه أن يسهم في تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية، مؤكداً سعي بلاده من خلال موقعها في نادي باريس إلى إعادة جدولة ديون السودان الخارجية. وكشف ماكرون عن نية بلاده تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم السودان، وحدد ثلاث أولويات ستقوم فرنسا بدعمها، وهي تحقيق السلام والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نظام مدني ديموقراطي عبر انتخابات بحلول 2022 وقال إن بلاده ستقوم أيضاً بدعم منظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية. كان ماكرون وحمدوك عقدا اجتماعاً بقصر الاليزيه بحثا فيه سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية لخدمة المصالح المشتركة في البلدين، وخاصة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي. كما بحث حمدوك مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير، آفاق التعاون الاقتصادي بين فرنسا والسودان، وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين. وأوضح إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الذي حضر اللقاء، في تصريح لوكالة الانباء السودانية(سونا) ،أن اللقاء تطرق إلى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وقال إن اللقاء تناول أيضاً إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية، مبيناً أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصوراً مستقبلياً للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي. وأضاف أن وزير المالية الفرنسي اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية وذلك في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي.