قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت أجندة لعملها خلال دور الانعقاد الأخير، حرصت خلالها على مراعاة الشق التشريعى والرقابى فى نفس الوقت ومراعاة قضايا الفلاحين وملف الزراعة بشكل عام.وأوضح الشعيني، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستواصل فتح ملف تقنين وضع اليد، وأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وملف الأسمدة، والمقننات المائية، وفيما يخص التشريعات، ومشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ونقابة الفلاحين، وزيادة مساحة الأراضى المزروعة قطن على مستوى الجمهورية، وآليات النهوض بالصناعة مرة أخرى، وفتح مجال للتصدير.وأشار الشعينى إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا تحضيريا للوقوف على التوصيات التى خرجت خلال أدوار الانعقاد السابقة وما تم تطبيقه على أرض الواقع وتنفيذه للتخفيف عن كاهل الفلاح، خاصة ملف تسعير المحاصيل الزراعية، وتقنين وضع اليد، واستراتيجية مواجهة السيول، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، وذلك من خلال حصر شامل للتوصيات وما تم تنفيذه، وأسباب عدم تنفيذ بعضها.